سار للمغاربة.. وزير الداخلية يوجه دورية عاجلة للجماعات الترابية

هوية بريس – متابعات

دعت وزارة الداخلية إلى تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية يدعوهم فيها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

نسخة واحدة

وتطرقت الدورية إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، من بينها إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أوالتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

كما يمنع القانون، وفق دورية الوزارة، مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وعلى مستوى أجرأة مقتضيات القانون رقم 55.19، أبرزت وزارة الداخلية في دوريتها، أنها عبأت من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، جميع الطاقات والإمكانيات اللازمة لبلوغ الغايات المرجوة منه داخل الآجال المحددة.

وأضافت أن هذه المقاربة مكنت من جرد وتصنيف وتوثيق ما مجموعه 146 قرارا إداريا يخص مجالات تدخل الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها؛ إذ همت هذه القرارات، حسب الوثيقة ذاتها، مجالات التعمير والربط بالشبكات العمومية والوقاية وحفظ الصحة والحالة المدنية والجبايات المحلية، واحتلال الملك العمومي الجماعي وغيرها.

وعلى مستوى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية www.idarati.ma سيتم، وفق دورية الوزارة، مواصلة الاشتغال خلال الأشهر المقبلة لتوفير مجموعة من الخدمات التي تدخل في إطار تبسيط المساطر الإدارية؛ على رأسها إحداث فضاء تفاعلي لفائدة المرتفق خاص بكل ما يتعلق بإيداع طلبات القرارات الإدارية وتسليم وصل الإيداع وتتبع الطلبات.

كما سيتم توفير الخدمات الرقمية المتعلقة باعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، بعد انصرام الأجل المحدد، مع تمكين المرتفق من إيداع وتتبع الطعون الإدارية.

تيسير المساطر

وطالب الوزير الجهات المعنية بتعميم هذه الدورية على جميع المصالح التابعة لها وشرح مضمونها والسهر على تطبيقها من طرف الموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تبقى رهن الإشارة لتوفير كل الشروط والإمكانيات من أجل ضمان التطبيق الأمثل لمضمون الدورية.

كما أكد وزير الداخلية إمكانية الإدلاء بكل ملاحظة أو اقتراح بخصوص القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، على ألا تتعارض هذه الملاحظات أو المقترحات مع القواعد والمبادئ المضمنة في القانون رقم 55.19.

وشددت الدورية، عند تقديم هذه الملاحظات أو الاقتراحات، على استحضار ضرورة توحيد المساطر الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية على الصعيد الوطني، بغية تيسير عملية تبسيطها ورقمنتها، مشيرة إلى وضع بريد إلكتروني للتواصل بهذا الشأن [email protected].