سبب جديد لسجن الصحافيين.. الحبس بتهمة سوء استعمال المعلومات
هوية بريس – متابعة
ذكرت يومية “أخبار اليوم”، في عددها اليوم الأربعاء، أن يوم أمس 12 مارس، دخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التطبيق، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يقدم طلبا للحصول على المعلومات التي يريدها، وفق نموذج محدد، متوجها إلى إدارات الدولة. وينطوي هذا القانون الجديد أيضا على عقوبات جديدة، تطال “الاستعمال السيئ” للمعلومات المحصل عليها، فسواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحافي طالب المعلومة، فإنه يبقى معرضا لتهمة تحريف مضمون المعلومة المحصل عليها “نتج عنه ضرر للمؤسسة”.
وأضاف اليومية، أنه في هذه الحال، يتعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية، وبذلك يمكن أن يشكل الفصل 29 من قانون الحق في الحصول على المعلومات مبررا لمتابعة الصحافيين الذين قد ينشرون معلومات محصلا عليها من خلال استعمال هذا القانون.
الحق الذي لا مرية فيه أن عددا من الصحفيين يستحقون الإعدام وليس السجن، وذلك لما يروجون له من أباطيل و كذب مع استعدادهم الكامل لخدمة من يدفع أكثر… وقل أن تجد في الصحفيين اليوم نزيها منصفا صادقا.