سجل وطني فلاحي لإنقاذ القطيع

هوية بريس-متابعات

فعلت التعليمات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري الأخير، بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني للمواشي مقتضيات المرسوم الحكومي المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، باعتباره الجزء القروي من السجل الاجتماعي الموحد.

وحسب الصباح، ينتظر أن تشتغل اللجان الإقليمية المكلفة بورش إنقاذ قطيع المواشي اعتمادا على السجل الفلاحي المخصص لتتبع وتقييم مختلف التدخلات الحكومية على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، في أفق العمل على تحديثها والمرفع من الإنتاج وتحسينه.

وبتفعيل السجل الوطني الفلاحي، وفرت الحكومة الية مؤسساتية ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة.

وارتكزت التعليمات الملكية المتعلقة بحماية القطيع الوطني للمواشي على وصفة السجل الاجتماعي، الذي انهت الحكومة الحالية اليات تكليف السلطة الحكومية صاحبة الوصاية على الإدارة الترابية، بالإشراف والتنسيق بين القطاعات والمهنيين.

وستسير الداخلية وفق ما نص عليه البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم المربين إذا إذ قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإعداد خطة دعم المربين، ترتكز على توزيع الشعير والاعلاف المركبة المدعمة لفائدة الماشية، مع إطلاق حملة تلقيح ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتوفير التاطير التقني بشراكة مع الجمعية الوطنية المربي الأغنام والماعز.

ويهدف البرنامج إلى تحسين مردودية القطيع بإنجاز مشاريع تضامنية تتمحور حول تربية الماشية وتخفيف مديونية المربين مع إمكانية إرساء دعم مباشر لفائدة المربين