أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، جانحين ضمن عصابة تتكون من أربعة أفراد، متهمة بجرائم تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات باستعمال ناقلة ذات محرك وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.
وجاء إيقافهم حسب يومية الصباح بعدما سرقوا هاتف مسؤولة بالداخلية، تشغل رئيسة قسم ومكلفة بتتبع مشاريع ملكية، ما تسبب في حالة استنفار أمني انتهى بسقوط متورطين رئيسيين.
وأفاد مصدر باستئنافية الرباط أن الجناة تربصوا بالمسؤولة التي كانت تتحدث في هاتفها بحي السلام، وفجأة نشل أحدهم الهاتف من يدها، لتعلن تعبئة أمنية وسط مختلف وحدات الأمن الإقليمي، من فرق للدراجات النارية المدعومة بالوحدات المتنقلة لسيارات النجدة، وفرقة مكافحة العصابات، وبعدها سقط المتهمان في يد عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، التي لاحقت الفاعلين بأحياء السلام والانبعاث والعيايدة.
وحسب المصدر نفسه، تبين، بعد إيقاف عضوي العصابة، وجود ضحايا آخرين، جرى التحقق من هوياتهم انطلاقا من المحجوزات، وبعدها تقاطروا على المصلحة الأمنية للتعرف على الفاعلين، وتأكد أن أفراد العصابة يتوفرون على دراجتين ناريتين من الحجم الكبير، يقودهما شخصان، فيما يتكلف الآخران بتنفيذ العملية والعودة بسرعة إلى الناقلتين والفرار.
وحجز أفراد التدخل هاتف المسؤولة بالداخلية وجرى تسليمه لها بعد ساعات من تنفيذ الجريمة، بعدما ظلت تصرخ بأن هاتفها يضم أرقام شخصيات بارزة، وأنها لا تستطيع متابعة مشاريع كبرى، ضمنها أوراش ملكية، خصوصا بالعدوتين، وبرامج إعادة إيواء القاطنين بدور الصفيح.
واستمعت الضابطة القضائية إليها في محاضر رسمية حول ظروف وملابسات تعرضها للسرقة، فأكدت، وفقا لما هو مدون بمحاضر الأبحاث التمهيدية، أنها كانت تتحدث في هاتفها بحي السلام بسلا، لتتفاجأ بشخصين ينتشلان الهاتف من يدها ويلوذان بالفرار بطريقة هوليودية، واستطاعت الضابطة القضائية الوصول إليهما في زمني قياسي، والاهتداء إلى هويتي اثنين آخرين لهما علاقة بالعقلين المدبرين للجرائم المقترفة بأحياء مختلفة بالمدينة.
وأحالت النيابة العامة الموقوفين على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسة إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، مع البحث معهما تفصيليا في جرائم تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وحيازة السلاح بدون مبرر شرعي.
