سطو مضاربين على مناطق صناعية يحرج الحكومة بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

بات محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مطالبين بفتح ملف التلاعب بمناطق صناعية استولى عليها مضاربون عقاريون وحولوها إلى عمارات سكنية.

وأكدت المصادر يومية الصباح، أن المستثمرين وجدوا صعوبة في الحصول على عقار بالمدن الكبرى المرتبطة بالطرق السيارة والموانئ بسبب زحف العمران السكني الذي تم بطريقة عشوائية في غياب تصاميم التهيئة، إذ تم توسيع المدار الحضري لأجل خدمة الذين كانوا يسعون إلى تبادل المنافع معهم لربح ا مصالح المضاربين، من جهة، وأصدقائهم من المنتخبين في المجالس الترابية المقاعد، من جهة أخرى.

وتحولت المناطق الصناعية التي أنفقت عليها الحكومات المتعاقبة الملايير من الدراهم لتجهيزها، والتي كانت توجد أغلبها على مساحات شاسعة إلى عمارات سكنية، بعدما استولى عليها كبار المضاربين. ولأجل ضمان حد ادنى من المحافظة على المناطق الصناعية، سيتم فقط 300 لضبط المجال، وسد المنافذ على المفسدين، تضيف المصادر.

إلغاء تصاميم المساحات الشاسعة التي كانت تقدر بـ 800 هكتار لتصبح وأشار بعض المنتخبين المعارضين في المجالس الترابية إلى أن بعض المناطق الصناعية، أصبحت مهجورة، رغم ا الصناعية في منتصف الطريق الغياب المراقبة. رغم أن الدولة صرفت عليها الملايير لتجهيزها ، يقطن فيها الآن المشردون ودورها الكلاب بعد توقف المشاريع.

وطالب برلمانيون فرق المعارضة بالحفاظ على الملك الخاص للدولة، داعين الحكومة إلى مراجعة تصورها لتعبئة العقار العام لفائدة المشاريع الاستثمارية، معتبرين أن تشجيع وتحفيز الاستثمارات لا يجب أن يفضيا بالضرورة إلى تبديد الملك الخاص للدولة.

وتأسف البرلمانيون عن عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الرامية إلى تعويض عملية تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بكراء طويل الأمد وفق دفتر تحملات يحدد التزامات الأطراف المعنية، للمحافظة على ممتلكات الدولة، وإعادة استعمالها بعد انتهاء أصحاب المشاريع من عملهم، عوض البحث عن عقار لتوطين صناعات، فيصدم المستثمرون بغيابه بشكل كلي في المدن الكبرى لأنه تم بيعه لآخرين على مر العقود من التدبير السيئ الممتلكات الدولة.