وفق ما أكده وزير المالية، محمد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي المقبل ينتظر أن يرتفع سعر السكر في 2018.
وأوضح بوسعيد أن رفع سعر السكر سيطبق تدريجيا عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.
ووفق يومية “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر فإن الخطوة تأتي في وقت يستمر فيه تأخير الدعم المالي المباشر الموعود للفئات الفقيرة والهشة، الذي يعتبر تعويضا لها عن ارتفاع كلفة المعيشة بسبب سحب دعم المقاصة عن المحروقات ثم السكر.