سفينة الشحن التي كانت ستنقل أسلحة فرنسية إلى السعودية تتحرك نحو إسبانيا

وأكد مصدر ملاحي لفرانس برس أنّ “السفينة لن ترسو في لو هافر”.

في الاثناء، رفض القضاء إحدى شكويين تقدمت بهما منظمتان لمنع نقل شحنة الأسلحة بحجة انه يمكن استخدامها ضد مدنيين في اليمن حيث تقود الرياض تحالفاً دعماً للرئيس اليمني.

وقالت المحكمة الإدارية التي نظرت في دعوى منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” إنّ “السماح بالخروج الجمركي لهذه الاسلحة لا يتسبب بخطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص” الذين يواجهون الحرب في اليمن.

لكن محامية المنظمة لورانس غريغ رفضت منطق المحكمة وقالت لفرانس برس ان الخطر “المحدق موجود لانها اللحظة الاخيرة لمنع نقل هذه الاسلحة. لن نتمكن من التدخل ما ان تبحر السفينة”.

وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فإن السفينة كانت ستحمل “ثمانية مدافع من نوع كايزار” من الميناء التي رست قبالتها لأيام عدة، نحو السعودية التي تقود حرباً في اليمن. وتنفي السلطات الفرنسية بشكل قاطع هذه المزاعم.

ويقول مصدر حكومي إنّ “الأمر لا يتعلق بمدافع كايزار لأنه لا وجود لأي عملية تسليم لهذا النوع حالياً”.

والخميس، اقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤكد حرصه على “الشفافية”، بأن “فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.

لكنه اضاف أن “الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود”. وتابع “أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية”، حسب “أ ف ب”.