سقوط طبيب الإجهاض السري بالرباط
هوية بريس- متابعات
وجد طبيب مشهور بشارع محمد الخامس بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي نفسه في موقف محرج، حينما أفضت مداهمة ضباط من الدرك الملكي لعيادته تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، إلى وجود مخبأ لإجراء عمليات إجهاض سرية، خلف مكتب كاتبته الخاصة، غير بعيد عن مقر البرلمان بغرض التخلص من الأجنة بعيدا عن المراقبة.
وحسب يومية الصباح، جرى اكتشاف المخبأ السري، الذي يصعب على المرضى العاديين اكتشافه إذ أحدثه الطبيب حتى لا يثير الانتباه قبل أن تنجز الضابطة القضائية تقريرا في الموضوع عنه.
وفي تفاصيل الفضيحة اشتكت قاصر، رفقة والدتها بمنطقة سيدي الشافي، شرق سلا، لدرك العرجات بأن شابا، كان رفقة صديقيه، عمد إلى اغتصابها، ما نتج عنه افتضاض للبكارة ثم حمل وإجهاض، كما اكتشفت تصوير لقطات حميمية لها في وضع مخل بالحياء.
وقدمت المشتكية عددا من الأوصاف عن هوية مغتصبها وشريكه وعيادة الطبيب بـ لطبيب بشارع محمد الخامس بالرباط، حيث تمت عملية الإجهاض، كما قدمت أوصافا عن ممرض التخدير، الذي ساعد الطبيب في الإجهاض السري.
ورافقت القاصر، بحضور والدها عناصر المركز الترابي السهول نحو مقر العيادة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، لتتم مداهمتها بتعليمات من الوكيل العام للملك، واقتياد الطبيب وكاتبته الخاصة، نحو مقر التحقيق. كما وضعت العناصر نفسها يدها على الممرض، وبعدها سقطت الوسيطة التي اقترحت على الشاب المتهم الرئيسي في عملية الافتضاض الناتج عنه اغتصاب وحمل، حل الإجهاض، ليتم وضعها بدورها رهن الحراسة النظرية.
وخلصت الأبحاث، وفق اعترافات الموقوفين، إلى وجود وقائع التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض البكارة وحمل ثم إجهاض، سيما تصريحات القاصر التي دلت ضباط البحث التمهيدي على أوصاف وكر الاغتصاب، التي تطابقت مع تصريحاتها، وأيضا العلامات الجسدية لمغتصبها.
وأحيل المتهمون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر عرضهم على قاضي التحقيق، وكان الاعتقاد يسود بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي لوجود اعترافات تلقائية من قبل غالبية المتهمين، بسبب مشاركة المغرب في الحملة الأممية المحاربة العنف ضد النساء، لكن قاضي التحقيق كان له رأي آخر في متابعة الفاعل الأصلي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض وحمل والإجهاض السري، وتصوير شخص بدون موافقته الشخصية، أما الآخرون فتوبعوا، في حالة سراح، بتهم تتعلق بالمشاركة.
