الأداء بالبطاقة.. تفاصيل قرار جديد ومهم من مجلس المنافسة

هوية بريس – متابعات

أعلن مجلس المنافسة عن إصدار قرار بخصوص “الأداء الإلكتروني” يقضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله، وأضفى على هذه الأخيرة الطابع الإلزامي.

جاء ذلك خلال جلسة لهيئة المجلس، انعقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، خصصت للدراسة والبت النهائي في الإحالة المتعلقة بالممارسات المثارة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة، بحضور ممثلين عن بنك المغرب.

وأفاد المجلس في بلاغ، الاثنين 4 نونبر 2024، بأنه توصل بإحالة من طرف شركة “Naps SA”، بخصوص ممارسات مثارة في سوق الخدمات المتعلقة بمحطات الدفع الإلكتروني (TPE) والخدمات المتعلقة بالأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت (E-COMMERCE).

وأشار المجلس إلى أن تقرير التقييم الأولي الذي أنجزته مصالح التحقيق والبحث لمجلس المنافسة أبان عن وجود مجموعة من الأفعال التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة والمرتبطة بسوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.

وبعد تبليغ نتائج التقييم الأولي للأطراف المعنية، قدم كل من مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله لمجلس المنافسة بتاريخ 20 شتنبر 2024 تعهدات ذات طبيعة بنيوية وسلوكية، والتي من شأنها الحد من الممارسات التي أثارت اهتمام المجلس وتحسين السير التنافسي للسوق المذكورة.

وبعد نشر المجلس ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف من أجل تمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها، لم يتوصل المجلس بأي تعرض على التعهدات المذكورة داخل الأجل المحدد لتلقي هذه الملاحظات، والذي انتهى في 30 أكتوبر 2024.

التزامات

وفي ما يتعلق بالتعهدات البنيوية، أشار المجلس إلى التزام مركز النقديات بتفويت كل عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، وكذا تفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت (Gateway E-Commerce).

وشملت التعهدات، الانخراط الفعلي في تسهيل عمليات التفويت المذكورة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة الخدمة والجدوى الاقتصادية لقيمة وتنافسية العقود المذكورة خلال فترة انتقالية مدتها القصوى اثني عشر شهراً ابتداءً من تاريخ قرار مجلس المنافسة القاضي بجعل التعهدات إلزامية؛ والامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت.

غير أنه يمكن لمركز النقديات أخد جميع التدابير اللازمة من أجل الدفاع والحفاظ على العقود المبرمة قبل قرار مجلس المنافسة السالف الذكر والقاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك قبل تفويت العقود المشار إليها آنفا لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، التزم مركز النقديات، الذي سيتم تحويله إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، بضمان الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية.

والتزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات باقتناء عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة المبرمة قبل تاريخ صدور قرار المجلس القاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة للأبناك المذكورة أم لا.

وقد التزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، كل من جهته بضمان مبادئ ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع أو تراجع من خلال الاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لا سيما تلك المتعلقة بمختلف الشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك المنظومات النقدية الدولية.

وفي ما يتعلق بالتعهدات السلوكية غير المرتبطة بالتعريفة، فقد التزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة والوقف الفوري للممارسات التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة الآنف ذكرها.

كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من الاستقلالية الوظيفية والمحاسبتية.

وتم الالتزام كذلك بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة، وكذا عدم ربط تسويق منتجاتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمنتجات مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني.

غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مؤسسات الأداء من اختياره.

أما بخصوص التعهدات السلوكية المرتبطة بالتعريفة، فقد التزمت الأطراف المعنية بعدم تطبيق مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني يتجاوز مبلغه السقف المحدد بمقتضى القرار التنظيمي عدد 244/W/2024 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2024 والمتعلق بمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي. وجدير بالذكر أن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني (interchange) تشكل جزءًا من عمولة الاقتناء، والذي يتم تحويله من طرف مؤسسة الأداء لفائدة البنك المصدر للبطاقة البنكية عن كل عملية أداء إلكتروني.

واعتبر المجلس أن مراجعة مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني سيمكن مؤسسات الأداء من تطبيق تخفيضات مهمة على التعريفة المطبقة على التجار، مما سيمكن من تطوير الأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة.

وإضافة إلى ذلك، التزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بموافاة مجلس المنافسة بتقرير نصف سنوي وذلك لمدة سنتين، خاص بتنفيذ مختلف التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة ومعزز بالوثائق التي تثبت ذلك، اعتبارا من تاريخ إصدار المجلس لقراره القاضي بجعل التعهدات إلزامية.

وقصد ضمان تنزيل تدريجي للتعهدات الإلزامية موضوع قرار المجلس، فقد حدد هذا الأخير آجالا لتطبيق هاته التعهدات كما وضع فترة انتقالية لهذا الغرض.

وإضافة إلى ذلك، وبهدف تتبع تنفيذ هذه التعهدات تم إحداث لجنة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، يُعهد إليها السهر على معالجة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بحسن تنفيذها، والرجوع إلى مجلس المنافسة قصد الإخبار ولاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.