سياسة محاربة الفساد التي يسير فيها المغرب هي نفسها سياسة دعمه

هوية بريس – متابعة

كتب الدكتور إدريس الكنبوري “الفضيحة التي تناقلتها الصحف المغربية عن الجامعي “القيادي” الحزبي الذي يبيع الشهادات للطلبة مقابل 25 مليون سنتيم ووضع في حساب زوجته ثمانية ملايين دولار هي عنوان المرحلة في المغرب، وتحت هذا العنوان مجلد ضخم عن الفساد الذي أكل البلاد والعباد”.

وأضاف الباحث الأكاديمي في منشور له على فيسبوك “ولكن هذه الفضيحة هي فضيحة مزدوجة، فضيحة للجامعة وفضيحة للسياسة، فقد جمع الرجل بينهما، مع أن الثانية منهما كانت كافية ليضخ أكثر من ثمانية مليون دولار في حساب الزوجة”، مردفا “ولا أعتقد أن الرجل تصرف انطلاقا من لا شيء، إلا إذا كان قد اكتشف خبايا السياسة والتعليم وقرر أن لا يكون استثناء وأن لا يكون مغبونا، فقد قال المغاربة قديما: من وجد ما يأكل ولم يأكل يحاسبه الله، فالمغبون من وجد”الوزيعة” ولم ينل منها”.

وتابع الكنبوري “سياسة محاربة الفساد التي يسير فيها المغرب هي نفسها سياسة دعمه، فإذا بقي المغرب في كل مرة يعزل فردا ويعاقبه فلن تكون هناك نتيجة، والمثل الصيني يقول: بدل أن تعطيني سمكة كل يوم علمني كيف أصطاد السمك. ذلك أن المطلوب محاربة الفساد لا المفسدين، فطالما بقي الفساد لن ينقطع المفسدون إطلاقا، فكم من حزبي تم اعتقاله لكن الفساد السياسي لم ينقطع، وكم من مدرس جامعي تم اعتقاله لكن الجامعة زاد فيها الفساد عاما بعد عام، وبدل العلاج الشامل نكتفي بالدواء لكي تظل الصيدلية مفتوحة”.

ما نخشاه، سؤكد الكنبوري “هو أن تكون هذه الطريقة في محاربة الفساد مختارة للتغطية على أنواع أكبر من الفساد، ولكنها طريقة مكلفة للدولة لأنها تمنح أعداء الوطن فرصة لأكل لحمه”.

وفي آخر منشوره أوضح أن “ما نتمناه أن يكون كأس العالم مناسبة للإصلاح، فقد تعب المثقفون من الكلام وقرروا تحويل الميكرو إلى ميسي”.