سياسيون يهربون بأموالهم نحو إسبانيا استعدادا لفشل انتخابي محتمل

سياسيون يهربون بأموالهم نحو إسبانيا استعدادا لفشل انتخابي محتمل

هوية بريس – متابعات

تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء بعض السياسيين بالشمال لعقارات بإسبانيا، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين المنتخبين يُفترض أن يكونوا منشغلين بتدبير شؤون المواطنين وتنمية المناطق التي يمثلونها، لا بالتحوط لمستقبلهم الشخصي.

فبينما تواجه جماعات ترابية عدة اختلالات تنموية وأزمات في تسيير المرافق العمومية، عمد بعض المنتخبين الذين يتولون مناصب حساسة في مدن كبرى بالجهة، إلى شراء شقق وفيلات بالجارة الشمالية، في ما يبدو وكأنه استعداد مبكر لسيناريو الخروج من البلاد في حال فشلهم بالانتخابات المزمع تنظيمها سنة 2026.

وفق “الأسبوع” يقرأ متتبعون هذا السلوك باعتباره نوعا من “التحوط السياسي” أو “الهروب إلى الأمام”، حيث لا يقتصر الأمر على الاستثمار، بل يُفهم أيضاً كترجمة لضعف ثقة هؤلاء السياسيين في مستقبلهم داخل المغرب. وهو نهج سبق أن سلكه وزراء ورؤساء مجالس وجماعات سابقون، سرعان ما غادروا إلى إسبانيا بعد اقتناء مطاعم وفنادق وعقارات هناك، مستفيدين من التسهيلات التي توفرها مدريد للمستثمرين الأجانب.

غير أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات ملحّة حول مصادر الأموال التي تم بها اقتناء تلك الممتلكات، ومدى التزام المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات كما يفرضه القانون. خصوصاً وأن عدداً منهم راكموا ثروات في فترات قصيرة، دون أن يعلنوا عن مشاريع أو أنشطة اقتصادية واضحة يمكن أن تبرر حجم هذه الممتلكات.

هكذا يتحول ملف عقارات السياسيين بالخارج إلى مرآة تكشف خللا عميقا في علاقة المسؤولين بالثقة السياسية، وتفتح النقاش مجددا حول ضرورة تشديد الرقابة على الذمم المالية للمنتخبين.