“سيم بوكس”.. الأداة السرية وراء قرصنة المكالمات الهاتفية في المغرب

هوية بريس – متابعات

تواصل السلطات الأمنية في المغرب تعزيز عملياتها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لا سيما المتعلقة بقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

هذه العمليات الاحتيالية تضر بشركات الاتصالات وتؤثر على الاقتصاد الوطني، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف تحركاتها لوقف المتورطين.

• كيف تتم عمليات قرصنة المكالمات الدولية؟

يعتمد المتورطون في هذا النوع من الجرائم على اختراق شبكات الاتصالات الوطنية عبر تقنيات إلكترونية متطورة، تتيح لهم تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية، والاستفادة من الفارق السعري بين التعريفات الدولية والمحلية.

وفي هذا السياق، أكد الطيب الهزاز، الخبير في الأمن السيبراني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر بالمغرب، حيث سجلت الأجهزة الأمنية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الموقوفين بسبب هذه الأنشطة غير القانونية.

• “سيم بوكس”..

أوضح الهزاز أن عمليات تحويل المكالمات تتم من خلال جهاز إلكتروني يُعرف باسم “سيم بوكس” (SIM Box)، وهو محظور في المغرب لكنه متاح للشراء عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 2000 درهم.

يعمل هذا الجهاز كوسيط بين شبكة الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت، حيث يتيح تحويل المكالمات الهاتفية من الشبكات التقليدية إلى الإنترنت، مما يتيح للمتورطين تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الاستفادة من الفارق بين تعريفات المكالمات.

وأضاف أن “سيم بوكس” يمكن تزويده بمئات بطاقات SIM، مما يتيح للمتورطين تمرير عدد كبير من المكالمات الدولية وكأنها مكالمات محلية، مستفيدين من تقنية “VOIP” التي تحول الإشارات الصوتية إلى إشارات رقمية تُنقل عبر الإنترنت بسرعة وكفاءة.

• مخاطر إضافية..

لم تقتصر أنشطة هؤلاء المحتالين على تمرير المكالمات فحسب، بل توسعت لتشمل عمليات تزوير أرقام الاتصال وإرسال رسائل نصية احتيالية، تُظهر للمستلم أرقام بنوك أو مؤسسات رسمية مزيفة، بهدف خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية.

• الأجهزة الأمنية تعزز تقنياتها لتحديد الجناة

على الرغم من صعوبة تعقب هذه الجرائم في السابق، فإن تطور تقنيات التحري والرصد لدى الأجهزة الأمنية مكّن من تحديد أماكن تواجد هذه الشبكات الإجرامية وتوقيف الفاعلين.

وتواصل السلطات المغربية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزامها بحماية الأمن المعلوماتي للمواطنين وضمان استقرار قطاع الاتصالات.