وهكذا قضت الغرفة المذكورة، حسب مصادر موقع 360 LE، وهي تنظر في ملف هذه القضية، بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، كما قضت بنفس العقوبة في حق المسؤول عن المعدات اللوجستيكية بالمستشفى ذاته مع تغريمه مبلغ 10 ألف درهم.
كما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق موظفين اثنين وممرض بالمؤسسة الصحية ذاتها.
وحكمت المحكمة ذاتها بالحبس لمدة 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كما حكمت بالحبس لمدة ستة أشهر في 3 أطباء يسيرون مصحات خاصة بتازة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقضت أيضا بالحكم لمدة 3 أشهر في حق موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 400 ألف درهم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومصادرات المحجوزات من المعدات الطبية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 24 من شهر نونبر المنصرم، حينما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأضاف أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
