شبكة شعب الدراسات الإسلامية تنتفض في وجه ميراوي

هوية بريس- متابعات

قالت شبكة شعب الدراسات الإسلامية إن رؤية الشبكة لإصلاح سلك الإجازة تنضبط انضباطا تاما للخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017-2030، وتنبني على مرتكزاتها، وفي مقدمتها تنفيذ التعليمات الملكية السامية الموجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتتأسس على مبادئها الموجهة، وفي صدارتها الثوابت الدستورية للأمة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي والهوية المغربية الموحدة والمتعددة المكونات والغنية الروافد والمنفتحة على العالم المبنية على الاعتدال والتسامح وترسيخ القيم وتقوية الانتماء، والحوار بين الثقافات والحضارات.

وسجلت الشبكة في بيان لها، اليوم الثلاثاء 15 غشت الجاري “غياب المنهجية التشاركية في تدبير الإصلاح برمته، والدليل على ذلك أن الوزارة، وعلى خلاف ما جرت به العادة في مشاريع الإصلاح التي عرفتها الجامعة سابقا، لم تستشر شعب الدراسات الإسلامية في أي خطوة من خطوات إعداد وثائق الإصلاح المتعلقة بهذه الشعب، خاصة منها ما يتعلق بالجذع الوطني المشترك. كثرة نماذج الجذوع الوطنية المشتركة التي أصدرتها الوزارة، والتي انتهت إلى إفراغ ضابط مد الجسور بين التخصصات من قيمته البيداغوجية، والاهتمام الكبير بتلقين اللغات والمهارات التكميلية على حساب الوعاء الزمني المخصص للوحدات المعرفية التخصصية”.

وأوردت الشبكة في ذات البيان “وعلى الرغم من ذلك، ومن موقف الشعبة من الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تنزيل مشروعها، وهو الموقف الذي أعلنت عنه الشعبة في بيان شبكتها الوطنية بتاريخ 22 رمضان 1444هـ الموافق لـ 13 أبريل 2023م؛ فقد استجابت الشعبة في كل المؤسسات الجامعية لداعي الضمير المهني والمسؤولية الوظيفية وتجاوبت مع المذكرة الوزارية المؤرخة في 03 أبريل 2023، عدد 01/310، في موضوع تقديم طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسألك التكوين برسم دورة التقييم 2023؛ حيث عقدت الشبكة الوطنية لرؤساء ومنسقي شعب الدراسات الإسلامية سلسلة من اللقاءات الدراسة الهندسة البيداغوجية التي أعدتها الوزارة للجذع الوطني المشترك، وانتهت إلى عدد من الملاحظات المؤثرة في جودة التكوين، أهمها: غياب الانسجام بين الوحدات وقصور كبير في وصف مضامينها، وعدم التمييز بينها في الكفايات المطلوبة والأهداف المرجوة”.

وسجلت ضمن نفس الملاحظات “ضيق الوعاء الزمني المخصص للمواد المعرفية الأساسية في التخصص، كوحدات علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه، وغيرها. والتركيز في الانفتاح على مكون معين في ثلاث وحدات متعاقبة في مقابل إغفال مكونات أكثر أهمية في تكوين طالب الدراسات الإسلامية، سواء من جهة حضورها في مناهج تلقي وحدات التخصص، أو من جهة تنزيل التوجهات الوطنية المؤطرة”.

وطالبت الشبكة بإضفاء القيمة اللازمة على معرفة الثوابت الدينية والوطنية وتمثُل الهوية الوطنية والاعتزاز بها؛ حيث أجمعت الشعب وطنيا على تخصيص وحدة معرفية لدراسة الثوابت الدينية الوطنية في الفصل الأول ليتمثل الطالب هذه الثوابت بأدلتها، ويتحقق من وجاهتها، ولتكون معيار انفتاحه على الآراء المختلفة في بقية مراحل الدراسة، كما عدلت وحدة “الحركات الإصلاحية” إلى “الفكر الإصلاحي في المدرسة المغربية لغناء التجربة المغربية وكفايتها في التكوين في هذه المرحلة. وَإضفاء القيمة اللازمة على معرفة الثوابت الدينية والوطنية وتمثل الهوية الوطنية والاعتزاز بها؛ حيث أجمعت الشعب وطنيا على تخصيص وحدة معرفية لدراسة الثوابت الدينية الوطنية في الفصل الأول ليتمثل الطالب هذه الثوابت بأدلتها، ويتحقق من وجاهتها، ولتكون معيار انفتاحه على الآراء المختلفة في بقية مراحل الدراسة، كما عدلت وحدة “الحركات الإصلاحية” إلى “الفكر الإصلاحي في المدرسة المغربية لغناء التجربة المغربية وكفايتها في التكوين في هذه المرحلة.

وأكد المصدر ذاته أن “الوسط الجامعي فوجئ بقرار الوزارة القاضي بقبول مشاريع المسالك المقترحة مع التنصيص على وجوب التقيد بالجذع الوطني المشترك الذي قررته الوزارة ابتداء، وهو ما يعني رفضا للتعديلات المقترحة من قبل الشبكة، واستهانة بالجهد المعنوي والعلمي الذي بذله السادة الأساتذة الخبراء المتخصصون، وضربا لمبدأ التشاركية الذي تأسس عليه الإصلاح ولم تخل قرارات الاعتماد من مفارقات منهجية وبنيوية غريبة فبينما اعتمدت الوزارة”.