شبكة مغربية تدعو حكومة أخنوش للقطع مع خيار التعاقد
هوية بريس- متابعة
نبه بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة الحالية إلى أن ملف ما سمي بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لا ينبغي مقاربته من الموازنة المالية الضيقة، حيث اعتبرت أن هشاشة وضعية الأساتذة وعدم الاستقرار النفسي الذي يشعرون به في قطاع حيوي، ينبغي مقاربته بمنظور شمولي يعطي مكانة أفضل للأسرة التعليمية ولقطاع منتج للموارد البشرية وتنمية الأجيال وقطاع واعد لتقدم وازدهار البلاد والقطع مع خيار التعاقد من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وتحيين قانون الوظيفة العمومية ليشمل التوظيف الجهوي.
واعتبر بيان الشبكة المغربية أن طبيعة الدخول السياسي والاجتماعي يشكل محطة استثنائية بانتظارات كبيرة وملفات حارقة، تستدعي من الحكومة وصناع القرار التفاعل معها بالجدية المطلوبة وبتعزيز العملية التواصلية مع المواطنين وخاصة الشباب. مضيفا، أن الوعود التي حملتها الانتخابات بالنسبة للأحزاب المشكلة للحكومة تشكل تعاقدات والتزامات، حددتها من خلال البرنامج الحكومي الذي كان بنوايا كبرى تتطلب تعزيز الواقعية، وبمؤشرات واضحة من أجل استعادة مستوى الثقة في قرارات الحكومة والوفاء بالعهود.
وأشارت الشبكة، في بيانها، إلى وضعية التجمع العائلي في البرلمان وفي الجماعات الترابية وما يشكله هذا الوضع من ضرب لمصداقية الديمقراطية وبمؤشر الثقة وجدوى انخراط الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركتهما في المشهد الحزبي والسياسي، بناء على معيار المسار والكفاءة، عوض تغليب منطق التوريث والعائلة والإضرار بالديمقراطية وبصورة المؤسسات.
