شبهات تضارب المصالح تطارد أخنوش وبعض وزرائه

هوية بريس-متابعات

تطارد شبهات تضارب المصالح الملياردير ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد أن حصلت شركات تابعة لهولينغ عائلته “أكوا” على صفقات خيالية تقدر بمليارات الدراهم.

ولم تكد تمر زوبعة حصول شركة مملوكة لأخنوش، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهما قبل أيام قليلة فقط؛ حتى ظهرت تقارير إعلامية تتحدث عن استحواذ شركة “افريقيا” على صفقة تزويد برلمانيي الأمة ببطائق “المازوط”، عوضا عن الشركة الفرنسية “طوطال”، والتي ستذر على شركة أخنوش ملايين من المال العام.

شبهة التضارب في المصالح زكاها بل ودافع عنها قياديون في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه أخنوش، كما الحال للبرلماني محمد شوكي، الذي شدد الأربعاء الماضي، في لقاء بمدينة سلا، أن حصول “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لمجموعة “أكوا”، على صفقة تحلية مياه بحر الدار البيضاء “تمت بشفافية لأن الشركة تقدمت بعرض جيد”.

في المقابل، ذهب برلمانيون عكس ذلك، كما الشأن للنائبة عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، التي وجهت سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، معتبرة في مضمون السؤال أن الصفقة معتبرة تنطوي “على تضارب المصالح”.

أما عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فقال إن فروع مجموعة «أكوا»، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، مركدا أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة.

واقترح بوانو أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح. فيما اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فوز شركة رئيس الحكومة بالصفقة السالفة الذكر يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً.