شبهات حول كراء سيارات بمليارين

هوية بريس-متابعات

أخضعت المفتشية العامة للمالية وثائق صفقات كراء السيارات للافتحاص والتدقيق تعود لثلاث منشآت عمومية.

وأفادت مصادر عليمة، أن شبهات تحوم حول طريقة تحرير هذه الصفقات التي فازت بها شركات بعينها، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون درهم (مليار سنتيم)، وتتعلق بصفقات كراء على المدى الطويل، وتخص كراء أزيد من 30 مركبة، نصفها من السيارات الفارهة.

وأكدت مصادر يومية الصباح أن مهمة مفتشي المالية تقضي بالتحقق من مدى احترام الجهات المعلنة عن هذه الصفقات لحقوق المنافسة، بالنظر إلى قيمتها الإجمالية التي تجاوزت ملياري سنتيم، استفادت منها وكالات كراء سيارات بعينها، ما يثير تساؤلات حول مدى وجود علاقات بين هذه الوكالات والمسؤولين عن المنشآت العمومية.

واستثمر بعض المسؤولين بمؤسسات عمومية، عن طريق محسوبين عليهم، في قطاع كراء السيارات للاستفادة من الصفقات التي تنجزها المؤسسات التي يشرفون عليها، بعدما أصبح عدد من الإدارات يفضل اكتراء المركبات بدل اقتنائها، بعد تشجيع الحكومات الثلاث الأخيرة لهذا التوجه لما من شأنه أن يقلص الكلفة عن ميزانية الدولة.

كما أن عددا من الإدارات أصبحت تفضل عقود الكراء طويل الأمد بدل اقتناء سيارات أصبحت مساطره معقدة ويتم التشدد فيها قبل منح التأشير على الصفقة، لذا تفضل إدارات عقد اتفاق مع شركات من أجل اكتراء سياراتها ويتم تقسيم الصفقة إلى أشطر لتفادي الإعلان عن طلبات العروض، وعقد الصفقة بشكل مباشر مع وكالة كراء السيارات.