فضيحة صفقات الحراسة تلاحق حكومة أخنوش
هوية بريس – متابعات
تلاحق حكومة عزيز أخنوش شبهات فساد جديدة مرتبطة بصفقات الحراسة في عدد من القطاعات العمومية، أبرزها الصحة والتعليم، وسط اتهامات برلمانية بتأسيس وزراء لشركات حراسة لفائدة مقربين منهم وضمان صفقات ضخمة بسرعة قياسية.
زواج المال بالسلطة
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وصفت هذه الممارسات بأنها “تكريس لزواج المال بالسلطة”، موجهة سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، وطالبت بوقف ما سمته “المحاباة التي تحيط بصفقات الحراسة في الصحة والتعليم وغيرها”.
“عصابة منظمة”
البرلمانية نبيلة التامني كشفت أن أصحاب هذه الشركات يسعون للتوسع في قطاعات أخرى، مستغلين شبكة علاقات نافذة.
وقالت: “إذا صحت المعطيات المتداولة، فإننا لا نكون أمام مجرد خروقات عابرة، بل أمام عصابة إجرامية منظمة تتاجر في البشر وتحول قطاع الحراسة إلى بقرة حلوب يتقاسمها النافذون”.
أعوان الحراسة ضحايا الاستغلال
التامني نبهت إلى الوضعية المأساوية لأعوان الحراسة الذين يشتغلون 12 ساعة يوميا في ظروف غير إنسانية، مقابل أجور هزيلة، ومن دون كرامة أو حقوق اجتماعية.
تغييب الحوار الحقيقي
كما انتقدت البرلمانية تصريحات الوزير السكوري بشأن التحديات المطروحة في القطاع، معتبرة أنها كشفت عن إقصاء ممثلي أعوان الحراسة والنظافة والطبخ من مسار المشاورات.
وأوضحت أن هذه الفئات سبق أن رفعت توصيات مكتوبة للوزارة وشاركت في اجتماعات رسمية، من بينها اجتماع 8 ماي 2024، لكن دون أي تفاعل جدي.
دعوة للتوضيح والإشراك
وطالبت التامني الوزير بتوضيح أسباب تغييب ممثلي أعوان الحراسة عن الحوار، وبالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإشراكهم كطرف أساسي في هذا الورش الهام، بما يضمن مصداقية الحوار القطاعي وحماية حقوق واحدة من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل المغربي.
