شبهات “هدم غير قانوني” تحوم حول رجال سلطة بالدار البيضاء والملف يسائل وزارة الداخلية

هوية بريس-متابعات

قامت سلطات عمالة الحي الحسني بهدم سور ومستودع تابع لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، بسؤال كتابي لوزير الداخلية، موردة أن عملية الهدم هاته، تمت “دون التأكد من أن السور والمستودع مبنيان فوق الرسم العقاري الخاص بالشركة، وليس على ملك الدولة”.
ولفتت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤالها الكتابي، إلى أن “عمليات الهدم رغم عدم قانونيتها تتم بالانتقائية، إذ يتم استهداف مقاولات دون أخرى”.

وأزادت المتحدثة ذاتها، أن المثير في الموضوع، هو أن “مالك شركة أخرى فارق الحياة بسبب أزمة قلبية بعد أن رفض ممثلو السلطة المحلية الاطلاع على وثائق قدمها لهم تفيد بأن عملية الهدم تتم فوق ملكه الخاص”.
وطالبت الصغيري، وزارة الداخلية، بكشف الخطوات التي سيتم القيام بها لوقف مثل هذا الشطط الذي يسيء إلى الاستثمار بالمغرب، خصوصا أن الشركة أوقفت بسبب هذه الممارسات نشاطها الصناعي؛ ما يهدد 200 من العاملين بها بالتشرد.