شبهة عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون المحاماة

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قال المحامي يوسف وهابي أن “شبهة عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون المحاماة فيما يرتبط بتقليص تمثيلية الشباب داخل المجالس”.

وتابع وخابي “كان قرار المحكمة الدستورية الذي صدر قبل يومين بخصوص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حاسما وهو يصرح بأن البند (ب) من المادة 5 غير دستوري لأنه يحدث خللا في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة لصالح فئة “الناشرين/المنظمات المهنية” مقارنة بفئة “الصحافيين المهنيين”، من خلال ترجيح عددي غير متوازن، وهو ما قد يفضي إلى تمييز غير مبرر داخل المجال المهني الواحد”.

وأوضح المتحدث ذاته في منشور له أن “المحكمة الدستورية خلصت في نفس القرار الذي يحمل رقم 2026/261 إلى أن تنظيم السلطات العمومية لقطاع الصحافة ينبغي أن يتم عبر سن قواعد قانونية تؤطر التنظيم الذاتي للقطاع بكيفية مستقلة مبنية على أسس ديمقراطية، وهو ما لا ينسجم مع تركيبة عددية غير متوازنة تخل بالقواعد الديموقراطية المتطلبة في اتخاذ قراراته، وتضعف شرط التمثيل العادل داخل هيئة يفترض فيها أنها أداة للتنظيم الذاتي للمهنة”.

وأكد وهابي أن “نفس التركيبة غير الموازنة نجدها في مشروع قانون المحاماة الذي منح للشباب نسبة تمثيلية ضعيفة لا تتجاوز الثلث، في مقابل الثلثين للفئات الأخرى، وهو اختلال واضح في التوازن التمثيلي داخل مجالس الهيئات، وإخلال بالقواعد الديموقراطية، وتمييز فادح بين الفئات المهنية فيما يرتبط باتخاذ قرارات تدبير الشأن المهني”.