أثرت ندرة المياه التي دخل المغرب مرحلتها الحرجة، بظلالها على العطل السنوية ومدتها الزمنية، التي يحصل عليها موظفو قطاع الماء بوزارة التجهيز والماء.
وقررت المديرية العامة لهندسة الماء، تقليص العطلة السنوية لأطر وموظفي القطاع نفسه، وحصرها في أسبوع واحد فقط بدل شهر أو ثلاثة أسابيع كما جرت العادة بذلك.
وخلّف قرار المديرية غضب المعنيين بالأمر، حيث حددت الأولوية في مواجهة أي أزمة مرتقبة في الموارد المائية، ومواجهة شبح العطش وندرة المياه التي بلغت مرحلة غير مسبوقة في العديد من جهات وأقاليم المملكة.
وبعد إجراء المديرية القاضي بتقليص العطلة السنوية لموظفيها، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والماء، التصعيد ضد المديرية حيث وصفت قرارها الإداري بـ”التعسفي”.