شرطة الجرائم الاقتصادية تستجوب ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني السابق

هوية بريس- متابعة

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لموريتانيا محمد ولد عبد العزيز في إطار البحث الابتدائي الجاري، حول شبهات فساد تورط فيها النظام السابق، أثارها تحقيق برلماني صدر تقريره النهائي يوليو الماضي.

وأكدت مصادر نقلا عن صحيفة “صحراء ميديا” أن ولد عبد العزيز استجاب لاستدعاء الشرطة، ومثل أمامها في إدارة الأمن الوطني بنواكشوط، أمس الثلاثاء.

وسبق أن استدعت الشرطة قبل عدة أيام وزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، بالإضافة إلى بعض المسؤولين الذين عملوا مع ولد عبد العزيز خلال عشر سنوات من إدارة الحكم في البلاد (2009 – 2019).

ورفض ولد عبد العزيز التعاطي مع المحققين، متمسكاً بحصانة يقول إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد، وأن استجوابه من اختصاص محكمة العدل السامية التي صادق البرلمان على قانونها التنظيمي، ولكنها لم تشكل حتى الآن.

ولكن جدلاً قانونياً ودستورياً يثور حول حصانة الرئيس السابق، وإن كانت تمنع استجوابه من طرف الشرطة، حول شبهات فساد.