شرطة مطار “شارل لوروا” ببلجيكا توقف ابنة رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

في بلاغ له نشره على حسابه في فيسبوك، ذكر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان أن شرطة مطار “شارل لوروا” ببلجيكا أوقفت ابنته سناء، وهي إطار عالي ومهندسة دولة بالمكتب الشريف للفوسفاط OCP، لـ”أسباب مجهولة وغامضة”، وذلك بمجرد نزولها في المطار من الطائرة القادمة من مطار مراكش المنارة.

وكتب ويحمان “احتجزت الشرطة البلجيكية يوم أمس الأحد 23 دجنبر الجاري ابنتي “سناء محيدلي ويحمان” إطار عالي ومهندسة دولة بالمكتب الشريف للفوسفاط OCP، لـ”أسباب مجهولة وغامضة”، وذلك بمجرد نزولها في مطار “شارل لوروا” من الطائرة القادمة من مطار مراكش المنارة، حيث تم احتجازها من طرف الشرطة البلجيكية دون “أسباب تستدعي ذلك”.

وأضاف الناشط المعروف بمناهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني “وهنا لا بد أن أشير إلى أن سفر ابنتي يستوفي كل الشروط القانونية والإدارية، وأنها تتوفر على جواز سفر لم تنقض مدة صلاحيته وتذكرة سفر وتأشيرة شينغن من مصالح سفارة بلجيكا بالمغرب، كما “تتوفر على مبلغ مالي من العملة الصعبة (الأورو) تكفيها لبرنامج استجمامها وزيارة خالتها بمدينة (Dynan) جنوب بلجيكا”!!!!”.

وتابع في نفس تدوينته “وأضيف أن خالة ابنتي وزوجها البلجيكي وابنيهما الصغير كان بالمطار لاستقبالها و”عند علمهما باحتجازها تدخلا لدى الأمن البلجيكي للاحتجاج ضد هذا القرار التعسفي، إلا أن ذلك لم ينفع مع تعنت سلطات أمن مطار شارل لوروا”…!!!!!!”.
وما يزيد الأمر غموضا حسب ويحمان “هو إقدام شرطة المطار على سحب الهاتف من إبنتي المهندسة الشابة وتهديدها بقضاء عطلتها كلها في الاحتجاز إذا لم توقع على وثيقة تؤكد فيها أنها تلتزم بعدم تكليف محام للدفاع عنها” (!!!!!!!!)، وهو ما رفضته إبنتي المحتجزة..”.

وأعلن ويحمان عن تكليفه “لأحد المحامين المشهورين ببلجيكا بالدفاع عن المهاجرين والممارسات العنصرية ضدهم”.

كما أشار “إلى أن عنصرا من الشرطة البلجيكية وفي إجابة عن سؤالي ما إذا يمكن اعتبار ابنتي في حالة اعتقال وما هي التهمة الموجهة ضدها، رد في اتصال هاتفي: “إنها في أمان وهي جالسة في مكتب به مقاعد، ولن تخرج من هنا قبل يوم 27 من دجنبر الجاري وتم قطع الخط”..!!!!!!”
وختم ويحمان تدوينته مستغربا “بحسب خبير قانوني يقيم في بلجيكا تواصلت معه، فإن ما يثير الغضب والاستغراب الشديدين هم أن الحجز لهذه المدة لا يتم إلا في حق من وجهت له تهمة الإرهاب بخلفية أمنية”..!!!!!”.