شرط التنقل لمسقط الرأس لاستخراج الوثائق الإدارية يؤرق المواطنين والملف يصل وزير الداخلية
هوية بريس-متابعة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية، حول استخراج واعتماد عقود الازدياد والنسخ الكاملة لرسم الولادة.
وأورد حموني “رغم المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية على مستوى الأنظمة المعلوماتية، خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه ما زال مطلوباً من المواطن، المحتاج إلى عقود الازدياد الأصلية أو النسخة الكاملة من رسم الولادة، التنقل إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثائق الادارية، وأحيانا يكون مكانا بعيدًا يحتاج إلى يومين على الأقل من التنقل، ولا تعترف عددٌ من المصالح الإدارية بالنسخة الموجزة التي تسلمها المقاطعات المختلفة، رغم أنها صادرة من جهة رسمية”.
وتابع المتحدث “إن النظام المعلوماتي الذي تم إرساؤه والعمل به يسمح نظريا بالتواصل بين كل مصالح الوزارة، ومنها مصالح الحالة المدنية، كما يسمح نظريا باستخراج رسم الولادة موجزا أو كاملا من أي مقاطعة أو جماعة”.
وتساءل حموني، حول سبب عدم التفعيل التام للنظام المعلوماتي ذي الصلة، وحول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل اعتراف الإدارات المختلفة بالوثائق الإدارية التي تسلمها أي مقاطعة دون الحاجة إلى التنقل الى مسقط الرأس”. و حول إجراءات الوزارة لأجل تمكين المواطنات والمواطنين من استخراج النسخة الكاملة لرسم الولادة من المصالح الإدارية حيث محل إقامتهم دون الاضطرار للتنقل الى مكان الولادة.
