شركات الحراسة.. وزارة التشغيل تعتزم خفص عدد ساعات عمل رجال الأمن الخاص
هوية بريس-متابعات
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن معطيات ميدانية تؤكد تنامي حجم الخروقات المرتكبة في بعض الوحدات الإنتاجية، خاصة ضمن شركات الحراسة والنظافة، التي تتعامل مع الإدارات العمومية في إطار صفقات عامة.
وأوضح السكوري، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني رشيد حموني، أن جهاز تفتيش الشغل قام خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 بـ29 ألفا و711 زيارة مراقبة شملت عددا من الوحدات الإنتاجية، وأسفرت عن توجيه 254 ألفا و39 ملاحظة لأرباب العمل تتعلق بعدم احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
وأشار الوزير إلى أن من بين هذه الملاحظات، سجلت 61 ألفا و99 ملاحظة مرتبطة بالأجور، منها 6968 ملاحظة تخص خرق الحد الأدنى القانوني للأجور، إلى جانب 4505 ملاحظات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، و13 ألفا و526 ملاحظة بخصوص الحماية الاجتماعية، منها 7219 تتعلق بعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2042 ملاحظة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، و4265 بشأن التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وفي السياق ذاته، حرر مفتشو الشغل خلال الفترة نفسها 158 محضرا، تتعلق بـ316 جنحة و370 مخالفة، وهو ما يعكس ـ بحسب السكوري ـ الجهد الرقابي المبذول لحماية حقوق الأجراء، لاسيما العاملين في شركات المناولة.
وسجل الوزير أن عددا مهما من شركات الحراسة تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار صفقات عمومية، مما استدعى اعتماد عدد من الضوابط التنظيمية، أبرزها منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 31 يناير 2019، الذي يدعو إلى احترام التشريع الاجتماعي في الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة والصيانة والنظافة.
وأكد السكوري أن قطاع الحراسة شهد في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف المرافق العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وهو ما استوجب تدخلا تشريعيا من خلال القانون رقم 27.06 ومرسومه التطبيقي رقم 2.09.97، الذي يهدف إلى تأطير هذا النشاط وتنظيم شروط ممارسته.
