“شركات وهمية لنهب ملايير مشروع ملكي”.. الغلوسي يكشف حقائق خطيرة

هوية بريس-متابعات

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معطيات جديدة وصفها بـ”الخطيرة”، تتعلق بما اعتبره استغلالًا واسعًا وممنهجًا لبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” من طرف شبكة من المسؤولين والمنتخبين، عبر شركات حديثة النشأة، قال إنها استعملت كواجهة للاستحواذ على عقارات وصفقات عمومية بمبالغ مالية ضخمة.

وقال الغلوسي إن البرنامج الملكي، الذي امتد بين 2014 و2017 بغلاف مالي فاق 6 ملايير و300 مليون درهم، تحوّل في بعض محاوره إلى مجال لتحقيق مصالح خاصة، من خلال منح تسهيلات استثمارية غير قانونية، وتمرير قرارات إدارية ومالية عبر لجان جهوية وولائية، يُفترض أن تُسهر على احترام القوانين والمساطر، لا أن تتحوّل ـ بحسب تعبيره ـ إلى آلية لتزوير الوثائق ومحاضر الاجتماعات.

وأوضح المتحدث أن إحدى الشركات حصلت على موافقة استثمارية بقيمة 52 مليون درهم قبل تأسيسها قانونيًا، حيث صدر قرار اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 7 فبراير 2017، في حين لم يُسجل السجل التجاري للشركة إلا بتاريخ 10 فبراير من السنة نفسها، معتبرًا ذلك “دليلًا صارخًا على التلاعب الممنهج بالمساطر القانونية”.

وأضاف الغلوسي أن المفارقة الأكبر تكمن في كون الشركة حصلت على عقار بمساحة 7400 متر مربع لإنجاز فندق ومحطة خدمات، رغم أن المنطقة مصنفة قانونيًا كأرض “سقوية” يمنع فيها البناء، مشيرًا إلى أن الوثائق الرسمية حُرّفت لتغطية طبيعة المنطقة الحقيقية، بينما ظلّ عقار مجاور مصنفًا كأرض فلاحية دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، تحدث الغلوسي عن ملف عقار تاريخي يُدعى “دار زنيبر”، قال إنه كُري لشركة يملكها منتخب محلي بمبلغ لا يتجاوز 76 ألف درهم سنويًا، قبل أن تُمنح ملكيته كهِبة إلى زوجة المستثمر، التي قامت لاحقًا ببيع حصصها داخل الشركة لشخص آخر يدير 13 شركة مرتبطة بالمنتخب نفسه، واصفًا العملية بـ”التحايل المنظم لنهب الممتلكات العمومية”.

كما أشار الغلوسي إلى لجوء مالكي هذه الشركات إلى أسلوب “عقد التسيير الحر” بقيمة مالية وصلت إلى مليار سنتيم، قبل دفع الشركة نحو التسوية القضائية، معتبرًا أن “الأمر لا يعدو أن يكون وسيلة لتهريب الأموال وغسلها عبر مساطر شكلية”.

وأكد المتحدث أن ما وصفها بـ”شبكة الفساد” تضم مسؤولين في الولاية والوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب منتخبين وموظفين عموميين، معتبراً أن حجم التلاعب الذي عرفه البرنامج الملكي يستدعي فتح تحقيق قضائي شامل، والاستماع لكل الأطراف المتورطة فيه.

واختتم الغلوسي تصريحه بالدعوة إلى كشف كل جوانب ملف “مراكش الحاضرة المتجددة”، معتبرًا أن استمرار هذا النوع من الاختلالات يشكل تهديدًا مباشرًا لصورة المؤسسات العمومية، ويقوّض الثقة في البرامج التنموية، خاصة حين يتعلق الأمر بمشاريع ذات طابع ملكي موجّهة لخدمة المصلحة العامة.