بعد التوتر الذي شهدته علاقة الجزائر بإسبانيا قررت شركة النقل البحري الإسبانية «بالياريا» أمس الخميس 9 يونيو، التوقف عن تأمين رحلاتها البحرية، بين الجزائر واسبانيا، بعد تجميد النظام العسكري حسابات الشركة بالبنوك الجزائرية، وذلك وفقا لتصريح رئيسها «أدولفو أوتور».
هذه الشركة التي تؤمن خطا بحريا منتظما بين مينائي فالنسيا ومستغانم، بمعدل رحلتين في الأسبوع، لديها ما بين 4 و5 ملايين يورو « مجمدة » في حساباتها الجزائرية بعد قرار السلطات الجزائرية وقف التعامل مع الشركات الإسبانية.
وأوضح « أدولفو أوتور » أن قرار النظام الجزائري بتجميد الأصول الاسبانية بالجزائر، قد شلّ مبيعات التذاكر بسبب استحالة إعادة الأموال.
وكانت الجزائر قد أعلنت قبل يومين عن قرارها المفاجئ، بتجميد علاقاتها التجارية مع إسبانيا، ردا على دعم مدريد لمغربية الصحراء، وهي الخطوة التي اعتبرتها إسبانيا إنتهاكا صارخا للإتفاق الأورو متوسطي، الذي وقعته الجزائر مع مفوضية الإتحاد الأوروبي سنة 2005، والذي يعتبر معاهدة بين أطراف الاتفاقية يحكمها القانون الدولي العام، وتسري من خلالها أحكام منظمة التجارة الدولية.
وحسب خبراء دوليين، فإن الجزائر بقرارها المتهور هذا، تكون قد نصبت نفسها طرفا معاديا لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 الممثلة في المفوضية الأوروبية، وأن هذه الأخيرة ستلجأ لمنظمة التجارة العالمية، في مواجهة الخطوة العدائية التي اتخذتها الجزائر ضد مدريد.
