قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها ” فوجئت برفض شركة زيز الإفراغ عبر عداد flexi compte إسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب و التي تحترم زبنائها وسمعتها”.
وسجلت الجامعة في بيان منشور، ” استنكارها الشديد لهذا السلوك الخارج عن الأعراف التجارية السائدة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية. علاوة على تعنت غير مبرر من قبل الشركة مرده التعسف وإظهار القوة والهيمنة على محطة صغيرة تسعى لحماية حقوقها بطرق قانونية ومشروعة.”
وتهيب الجامعة الوطنية في بيانها بالوزارة الوصية ب” التدخل الحازم لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين جميع الشركات الموزعة بالمغرب وأن احترام سيادة القانون يجب أن تشمل الجميع.”
واعتبرت الجامعة ” أن التدرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل الإفراغ للحمولة دون استعمال العداد يعد في منظورها خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية إلى يمنحها له القانون.”
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن ” الظرفية الحالية لاتسمح بأي تصعيد من أي جهة خاصة مع موجة السخط الشعبي على غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته شركة زيز لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع”.
