شروط الحكومة تهدد آلاف الطلبة بالحرمان من المنحة
هوية بريس-متابعات
انتقد حسن عديلي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب السابق، الغموض الذي يلاحق المرسوم الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة.
و قال إن الحكومة بهذا المرسوم تُضيق على المستهدفين وتحرم العديد منهم من الاستفادة من المنحة الجامعية لكون المرسوم قد ربط الاستفادة من المنحة بأن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي قد يترتب عنه حرمان عدد من المستحقين من تحصيل هذه المنحة.
وذكر أن تنزيل مشروع الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد نفسه مازال في بدايته وتعتريه صعوبات وإكراهات كثيرة، لذا سيكون من المجازفة ربط قضية المنح بمشروع ما زال في مهده.
ونبه لكون العديد من الأسر خاصة في الأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، مازالت مترددة في تقييد نفسها فيما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد، لكونها تجهل عنه كل شيء تقريبا، خاصة في غياب أي مجهود من الحكومة للتعريف بهذا النظام ومزاياه.
وحسب عديلي، غير مستبعد أن تفضل بعض من تلك الأسر التخلي عن تقديم طلبات المنح الدراسية لفائدة أبنائها، بدل ركوب مغامرة التقييد في سجل لا تملك عنه ما يكفي من معلومات تجعلها تطمئن له.
واستغرب المصدر ذاته كيف عهد المرسوم الجديد للجنة مركزية تحديد عتبة الاستفادة والبت في الطلبات وتحديد المستحقين، في وقت قطع فيه المغرب أشواطا طويلة في مجال اللامركزية واللاتمركز.
وقال صحيح أن عمل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا تعتريه عدد من النقائص، لكن هذا لا يبرر العودة إلى الوراء عبر المركزة الكاملة لهذا النظام.
في إطار اللاتمركز اللجنة الاقليمية بخريبكة بالدخول الجامعي 2022-2023 حددت كحد أقصى للدخل للإستفاذة من المنحة هو 14400 درهم في السنة يعني 1200 درهم في الشهر هل يعقل هذا هل هذا منطق جميع الاجراء الفقراء من ذوي الدخل المحدود أو السميك يحرم أبنائهم وعوض ذلك نجد تجار وأصحاب مهن أخرى أو لهم دخول عقارية او غير ذلك يستفيذ ابنائهم من المنحة سوى أن مداخيلهم غير معروفة لإدارة الضرائب وكانو غير مسجلين بالضمان الاجتماعي .اللهم السجل الاجتماعي الموحد عوض تخربيق اللجان الاقليمية.