شكاوى ضد الشركات الجهوية للماء والكهرباء و”حماة المستهلك” يدقون ناقوس الخطر
هوية بريس-متابعات
عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها العميق إزاء التدهور المتواصل في جودة عدد من الخدمات العمومية الحيوية، وفي مقدمتها خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، محذّرة من تأثير ذلك المباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتهديده لمصالحهم الأساسية.
وفي بيان رسمي موجه للرأي العام، أكدت الجامعة أن ارتفاع عدد الشكايات الواردة من مختلف مناطق المملكة ضد شركات التوزيع الجهوية متعددة الخدمات يكشف عن حجم الارتباك والتقصير الذي بات يطبع تدبير هذه القطاعات الأساسية، مشيرة إلى أن تعامل تلك الشركات مع شكاوى المواطنين يتسم بـ”ضعف الاستجابة” و”غياب الفعالية”، ما يُفاقم من معاناة المستهلك ويؤثر سلباً على مستوى معيشته.
البيان رصد اختلالات متعددة تمس بحقوق المستهلكين، أبرزها:
ضعف الالتزام بمعايير الجودة، وعدم قدرة مقدمي الخدمات على الاستجابة لحاجيات السكان، خاصة خلال الظروف المناخية الصعبة كالموجات الحرارية والفيضانات.
فوضى في الفوترة، مع تغييرات مفاجئة تؤدي إلى أضرار مالية ونفسية للمواطنين.
قصور في أعمال الصيانة والتدخلات التقنية، ما يتسبب في تسربات وأعطاب متكررة دون معالجة فعالة.
غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة، بما في ذلك غياب تقارير دورية حول جودة الخدمات وتضارب المعطيات المقدمة للمستهلك.
غموض قانوني في العقود المبرمة بين الشركات والمستهلكين، مما يضعف من الحماية القانونية للمستهلك.
عدم انتظام عملية كشف العدادات، والتي تتم أحياناً بدون إشراف مباشر.
تهرب بعض الشركات من تحمل مسؤولياتها في تعويض الأضرار أو إصلاح الأعطاب الناجمة عن تقصيرها.
وأمام هذه الوضعية، شددت الجامعة على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، داعية إلى مراجعة شاملة لطرق تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع إخضاع الشركات للمراقبة والتقييم المنتظم.
كما دعت الجامعة الجهات الجهوية التي تسلمت مهام التوزيع إلى وضع خطة إصلاحية واضحة، تضمن استمرارية الخدمات بجودة عالية وبأسعار عادلة.
