شكاية تتضمن “اتهامات ثقيلة” تدفع النيابة العامة للتحرك

هوية بريس – متابعات

فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات تحقيقاً رسمياً في قضية شائكة تتعلق بـ”تفويت غير قانوني لعقارات مملوكة لجماعة سلالية واستغلال غير مشروع لأموال عمومية”، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها أحد منخرطي ودادية “الوفاق” السكنية بجماعة اشكاع، التابعة لإقليم زاكورة.

🧾 شكاية تتضمن اتهامات ثقيلة

وبحسب نص الشكاية، فإن المشتكي، وهو من ذوي الحقوق بالمنطقة ومنخرط منذ تأسيس الودادية سنة 1996، وجّه اتهامات مباشرة إلى رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب الإداري الحالي، متهماً إياهم بـ”تزوير وثائق رسمية، وتفويت عقارات سكنية بشكل غير قانوني، واستغلال مداخيل مالية عمومية دون تقديم أي تقارير أو محاسبة شفافة“.

🏘️ تفويتات مشبوهة لأشخاص غرباء

وفق الشكاية ذاتها، فإن المكتب الإداري عمد إلى توزيع بقع أرضية على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالودادية أو الجماعة السلالية، متجاهلاً حقوق المنخرطين الأصليين وذوي الحقوق، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.

وذكرت الشكاية أن الوعاء العقاري للودادية شهد تطورات مثيرة، حيث انتقل عدد البقع من 600 إلى 900 ثم إلى 1500 بقعة، يتم تفويتها بشكل اعتُبر عشوائياً، ودون احترام لمعايير الشفافية والعدالة في التوزيع، بل وبالاعتماد على تصريحات شفوية غير موثقة.

⚠️ تلاعب واستخلاص أموال بدون سند قانوني

اتهم المشتكي المكتب الإداري بإجراء تعديلات “احتيالية وغير قانونية” على القانون الأساسي للودادية، بهدف حماية أعضائه من المحاسبة، وتمكينهم من الاستمرار في التفويتات والاستيلاء على العائدات المالية دون الرجوع للجمع العام أو تقديم تقارير دورية.

وأضافت الشكاية أن المكتب عمد إلى استخلاص مبالغ مالية ضخمة من أشخاص لا تربطهم أي صفة قانونية بالودادية، على شكل أثمان بيع لعقارات تعتبر من أملاك الجماعة السلالية، دون تسجيل هذه المبالغ في الحساب البنكي الخاص بالجمعية، ودون إصدار تقارير محاسبية توضح مصير تلك الأموال.

📅 ممارسة غير قانونية للمهام

واستنكرت الشكاية استمرار المكتب الإداري في مزاولة مهامه رغم انتهاء ولايته القانونية في يوليوز 2024، ورفضه الدعوة لعقد جمع عام جديد، ما اعتُبر تجاوزاً خطيراً للقانون الأساسي وتجاهلاً لحقوق المنخرطين.

🧑‍⚖️ المطالبة بفتح تحقيق شامل

بناءً على هذه المعطيات، طالب المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق شامل في هذه “الخروقات الجسيمة”، واستدعاء أعضاء المكتب الإداري الحالي وجميع الأشخاص المستفيدين من التفويتات المشبوهة، قصد ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حماية للمال العام وصوناً لحقوق المنخرطين وذوي الحقوق من أبناء الجماعة السلالية.