شكاية ضد وزير بنسعيد ومسؤولين كبار بسبب خروقات أخلاقية وإدارية

شكاية ضد وزير بنسعيد ومسؤولين كبار بسبب خروقات أخلاقية وإدارية

هوية بريس – متابعات

أعلنت جمعية ربيع السينما، أنها وضعت شكاية لدى مكتب السيد رئيس النيابة العامة بالرباط ضد كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومدير المركز السينمائي المغربي، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك على خلفية خروقات جسيمة تمس الأخلاق العامة والحميدة والقوانين المنظمة للمرافق الثقافية والإعلامية، ودعم محتوى يخالف الثوابت والقيم الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء تفاعلاً مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، الذي دعا فيه جلالة الملك المسؤولين إلى أن يكونوا “في مستوى الثقة الموضوعة فيهم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات”.

والذي شدّد فيه جلالته على أهمية التعبئة الشاملة والمسؤولية الجماعية والالتزام، وضرورة إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، تطرح الجمعية التساؤل التالي على الحكومة:

كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تُعرّف المواطنين بالقوانين وحقوقهم والتزاماتهم، في الوقت الذي تمنح فيه بعض المرافق العمومية تراخيص لفئات محددة من المرتفقين المهنيين تتيح خرق هذه القوانين، والقيام بأعمال تمس الأخلاق الحميدة وتمتهن كرامة المرأة والطفل والمجتمع، بل وتمول الفساد وتدعمه، وتمنح تراخيص لتصوير أفعال غير أخلاقية أمام عموم المواطنين كما هو الشأن بالنسبة للمركز السينمائي؟

وتستند الشكاية إلى مقتضيات الفصل 36 من الدستور، والفصل 483 من القانون الجنائي، والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والقانون رقم 18.23 المتعلق باعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والصناعة السينمائية، وأكدت الشكاية أن الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي وهيئة “الهاكا” قد ارتكبوا تجاوزات تمس المرفق العمومي وتخالف التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية الأخلاق الحميدة والذوق العام.

كمنح المركز السينمائي تراخيص لأفلام ومشاهد تتضمن إيحاءات جنسية وشذوذاً صريحًا. وتمويل وإنتاج وترخيص لأفلام مثل “أزرق القفطان” وأفلام أخرى، بعضها صُوّر في فضاءات عمومية دون مراعاة القوانين الوطنية، كما في فيلم “على الهامش”.

ودعم الوزارة مهرجانات فنية عرضت مضامين فاحشة، وألفاظًا نابية، ودعوات لتعاطي المخدرات، كما وقع في سهرة الفنان المسمى “طوطو” خلال مهرجان “موازين”.

وحفظ “الهاكا” نحو 190 شكاية وُجّهت ضد القناة الثانية على خلفية بث سهرة مغني الراب “طوطو”، في سابقة هي الأولى من نوعها، على حساب المصلحة العامة وذلك بعد أن فوّضت الهيئة مسؤولي البث اعتماد شارات عمرية مستوردة من معايير أجنبية لا تتوافق مع القوانين والنصوص التنظيمية ولا مع مبادئ المرفق العمومي، التي تُلزم بحماية الأخلاق العامة وصون الذوق المجتمعي، وتجعلها فوق أي اعتبارات عمرية.

واعتبرت الجمعية هذا التراخي من الجهات الوصية يشكل شكلاً من أشكال الاخلال الإداري والأخلاقي، ويُسهم في تشويه صورة المغرب بالخارج وضرب القيم المجتمعية الداخلية، ونطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وأعلنت أنها وضعت، موازاةً مع الشكاية الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة، ملتمساً لدى السيد رئيس الحكومة، تدعو من خلاله إلى إقالة وزير الشباب والثقافة والتواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، وإحالتهما على النيابة العامة المختصة، بالنظر إلى ما ورد من خروقات موثقة تمسّ الأخلاق العامة والمال العام والمرفق العمومي، وتتناقض مع مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، ومع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الالتزام والنزاهة وخدمة المصلحة العامة.