شكوى غلاء الأدوية تصل البرلمان ومطالب لوزير الصحة بالتوضيح

هوية بريس-متابعة

أثار الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، غلاء أسعار الأدوية بالمغرب، عقب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف تحقيق الصيدليات لهوامش ربح تتراوح بين 47 و57 بالمائة، مطالبا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب بكشف حقيقة هذه الأرقام.

وقال الفريق البرلماني لحزب الأحرار، ضمن سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن العديد من المواطنات والمواطنين يشتكون من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار الفريق إلى أن هذا الغلاء لا يساعد على تحسـن شـروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول الى بالدواء، على الرغم من كون الحكومة تبعا لتعليمات الملك محمد السـادس قد راهنت على ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد ركيزة الأكبر في مسـار بناء الدولة الاجتماعية.

في السياق ذاته، أشار المصدر ذاته، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 نبه الى هذه المسألة المهمة معتبرا أن هناك تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار، وأوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية.

حيث أن هوامش الربح، يضيف الفريق التجمعي، “على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47% و57%، وهي الأعلى في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وهذا ما لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع”.

وطالب الفريق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب بالكشف عن حقيقة هذه التفاوتات مقارنة مع الواقع والسبب في ذلك، وأيضا عن الإجراءات العاجلة الواجب اتخادها لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة لأسعار الادوية في افق تخفيض أسعارها بما يتطابق مع المعايير العالمية.

وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021، قد كشف عن اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.

الاحتكار

ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، مشيرا إلى أن الأدوية في حالة احتكار هي أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة. وقد تبين أن ألف و229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25%) توجد في وضعية احتكار.

“بالإضافة إلى ذلك، كشفت المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية، أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار، ونتيجة لذلك، يصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول”، يضيف التقرير.

وأفاد المصدر ذاته أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.

وأوضح التقرير أن المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لا يتتبع بشكل منهجي مدى امتثال المؤسسات الصيدلية لإلزامية الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي من الأدوية، مضيفا أنه تبين من خلال فحص البيانات التي قدمها المرصد أنه خلال سنة 2020 لم يتم الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي القانوني لما مجموعه 666 دواء.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة تأكيدها أنه لا يتم التصريح، من طرف كل المؤسسات الصيدلية الصناعية، بوضعية مخزونها الاحتياطي لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية وفي المدة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة تقوم بمراسلات تذكيرية وبعمليات تفتيش آنية.

أرباح مرتفعة

في سياق متصل، نبه قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى ارتفاع هوامش ربح بيع الأدوية في المغرب مقارنة بالدول المعيارية، مشيرا إلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما و2 %بالنسبة لباقي الأدوية

أما على مستوى الصيدليات، يضيف المصدر ذاته، فتتراوح هذه الهوامش بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وأفاد التقرير أن مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تتراوح هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، المعتمدة بتركيا، بين 4%و9% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما، بل ينخفض الهامش إلى 2% فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما.

وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، أشار التقرير إلى أن هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، يساوي 57% بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4 % في فرنسا، و6.42 % في بلجيكا.