شيخ المتطرفين العلمانيين عصيد.. يصف حركة التوحيد والإصلاح بالمتطرفين، لأنهم أكدوا على سمو المرجعية الإسلامية في موضوع الإرث

هوية بريس – عبد الله المصمودي

بعد أن أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا يؤكد على سمو المرجعية الإسلامية، ويرحب بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، في نطاق المرجعية الإسلامية؛ مع اجتناب لغة التحذير من أي مس بنظام الإرث.

بالرغم من ذلك خرج شيخ المتطرفين العلمانيين المتأمزغين، أحمد عصيد، ليصف الحركة وأعضاءها بالمتطرفين الحريصين على مصالحهم التي يعتبرونها مرتبطة بترسانة الفقه القديم وبالمرجعية الدينية.

وأضاف في تدوينة له سجل فيها ملاحظاته على بيان الحركة، أن محرري البيان لا يهمهم إلا “حماية الفقه القديم من تطورات المجتمع”، واصفا حكم التعصيب في الإرث بـ”الكارثة” (وعصيد لا يقصد أن هذا الحكم لم يعد صالحا لتغير الظروف، كما يدعي التنويريون (التلفيقيون)، بل يعتبره كارثة من أساسه، وهذا أمر معلوم من موقفه من أحكام شرعية كثيرة، كما دون وكتب في مقالات متعددة).

وختم عصيد ملاحظاته التي تنطلق من مرجعية علمانية (باسم الحقوق الكونية) لا تراعي الشرع أو الخصوصية الإسلامية المغربية، بسؤاله: “والسؤال الذي سيظل مشرعا في وجوههم إلى أن يتحقق التغيير المنشود هو: كيف يفسرون المظالم الشنيعة التي تتم باسم “المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية”؟ وما هي الحلول التي يقترحونها في إطار تلك المنظومة والتي من شأنها أن تضع حدا نهائيا للظلم المنتشر في المجتمع؟”.

والجواب عنه معلوم، ويعلمه القاصي والداني، فيوم كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة، والدولة قائمة على أساس العدل الإسلامي، لم تكن هناك مظاهر للظلم الذي يتحدث عنه؛ وأما تبرير الظلم باسم الدين، فهو باطل لا يقره الإسلام، ولا أحكامه وتشريعاته، وقد حرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعله محرما بيننا، ونشر النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته وهديه العدل وأسمى القيم والأخلاق، فالتمسك بذلك هو الحل، وليس أن نولي وجوهنا نحو منظومة قيمية لا علاقة لها بديننا.

وغريب أمر عصيد وأمثاله، ممن يعيبون على ما يسمونه الإسلام السياسي، ويصفونه بالتطرف، مع أن حركات إسلامية، تعيب عليه رقته وضعف تسجيله لمواقف قوية في الدفاع عن الأحكام الشرعية، فالبيان الذي أصدرته الحركة لم يؤكد أو يحذر من أي مس بمنظومة الإرث، بل اعتمد خطابا لينا ورحب بأي اجتهاد فقهي وقانوني، وهذه توصيات البيان في الموضوع:

“وقد انتهى النقاش في هذا الموضوع (جدل الإرث) إلى ما يلي:
1– تأكيد التمسك بسمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية.
2– الترحيب بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة.
3– رفض الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية.
4– دعوة العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية”.

فعصيد وأمثاله من المتطرفين العلمانيين يرفضون أي دعوة تتمسك بالمرجعية الإسلامية، بل ويرفض أي اجتهاد من داخل المنظومة الإسلامية، لأن أس المشاكل بالنسبة له هو التمسك بالدين الإسلامي وأحكامه؛ إذ يدعي أن القيم العلمانية كانت لدى القبائل الأمازيغية قبل الإسلام، فوجب الرجوع إليها واستثمارها وتجاوز مرحلة “الغزو الإسلامي”!!