شيكر: الحكومة كان عليها أن تتدخل مباشرة بعد ارتفاع أسعار المحروقات حتى نتفادى الوقوع في المخاطر

هوية بريس – حاوره: عبد الصمد إيشن

1ــ في آخر خرجة إعلامية للمندوب أحمد لحليمي أكد أن التضخم بالمغرب أضحى بنيوي وليس عرضي، ما هو تعليقكم على هذا المستجد؟

بكل صراحة أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، فيما يخص أن التضخم أصبح بنيوي في حاجة إلى توضيح أكثر لأنه في الحقيقة اذا تتبعنا كيف ارتفعت الأسعار في المغرب فسنلاحظ أن هناك مرحلتين، مرحلة أولى كانت عبارة عن ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة كالمحروقات والحبوب وزيت المائدة، ثم مرحلة ثانية، نؤرخ لها مع رفع بنك المغرب لنسبة الفائدة أي ما يعرف بنسبة الفائدة المديرية، حيث أنه انطلاقا من شتنبر الماضي قامت مصالح البنك برفع هذه الفائدة ثم مرة ثانية أعادت الكرة في دجنبر الماضي، مباشرة بعد ذلك لاحظنا في يناير أنه كان تعميم للزيادات في الأسعار، اذ مسَّت ليست فقط القروض والتمويل ولكن كذلك الخضر واللحوم، قد يقول قائل بأن اللحوم والخضر كانت لها ارتباط بالمناخ، في الحقيقة هذا عامل ليس بجديد. في نفس الوقت هذا العامل كان يمكن أن نتغلب عليه لو أن الحكومة قامت بعملية استباقية وحدَّت من التصدير.

2ـ من خلال هذه الأزمة هل كانت اختيارات الاقتصاد المغربي صائبة أم أن الاقتصاد من “الخيمة خارج مايل”؟

الأمر هنا لا يتعلق باختيارات الاقتصاد المغربي بل نتحدث عن السياسة العمومية والاختيارات السياسية للدولة. والملاحظ في موضوع التضخم مثلا، أن المسؤول الأول على استقرار الأسعار هو بنك المغرب ولهذا أعطي له استقلالية كاملة حتى لا يتأثر بتوجهات الحكومة ويعمل من خلال ما يتوفر عليه من أدوات لتحقيق استقرار الأثمنة. ولكن ارتفاع الأسعار الحالي هو ليس ارتفاع له طابع نقدي، لأن التضخم الحالي في البداية كما لاحظنا هو ارتفاع أسعار أو تضخم مستورد وليس بتضخم نقدي ولهذا لم يتمكن بنك المغرب من الحد من هذا التضخم بل بالعكس ربما طعّم هذا التضخم برفعه لسعر الفائدة واعتبار أن التضخم تضخما نقديا، والحقيقة غير ذلك. من جهة أخرى احكومة على مستوى اختياراتها السياسية لم تتخذ الإجراءات التي كان من المفروض أن تتخذها مع بداية ارتفاع الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات، اذ كان يمكن لها أن تتدخل، لكن باعتبار ما أدرَّه عليها غلاء الأسعار وعلى الخزينة بالخصوص. واكتفت بترك الأمور على ما هي عليه ودعمت فقط وسائل النقل العمومية.

3ـ في ظل الأزمة على المستوى الدولي ما هي خارطة الطريق التي يجب أن يتبعها المغرب لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر؟

شخصيا لست مؤهلا لأحدد خارطة الطريق، لكن ما يهمني هنا هو أن التضخم الأخير، يدفعنا للمطالبة بإعادة النظر في الأولويات خاصة البنك المركزي، مع مناقشة جديدة لمدى جدوى استقلالية هذا البنك. ومن جهة أخرى على مستوى الحكومة وما لاحظنا هو أنها لم تقوم ما يجب القيام به، خاصة الاستباقية، وهي قدرة يجب التوفر عليها لتجنب المخاطر. وحان الوقت كذلك لإعادة النظر في ميكانيزم المقاصة، ليس بالمفهوم الذي ينظر إليه من طرف الحكومة، لأن هذا الميكانيزم يمكنه أن يساعد على التصدي للصدمات الخارجية والداخلية كذلك، على مستوى رفع الأسعار وهذا الميكانيزم وفق ما لاحظته شخصيا أنه لم يفهم، وأن المقاصة ليست معناها الدعم، وهذه نقطة أخرى تتطلب حوارا آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * محمد شيكر: كاتب وخبير اقتصادي