شيك الضمان بالمصحات الخاصة يثير استياء المواطنين.. ووزارة الصحة توضِّح
هوية بريس-متابعة
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح للشكايات والإجراءات والتدابير المتخذة ضد المصحات المبلغ عنها بسبب استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى، حيث أوضح أن الوزارة تلقت 6 شكايات.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارته تقوم بمهمات المراقبة التقنية للمصحات الخاصة للوقوف على مدى احترامها للتعرفة الوطنية المرجعية واستجابة لشكايات المواطنين، حيث تمكنت المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء.
وأضاف وزير الصحة أن المفتشية قد رفعت ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم ويتعلق الأمر بخمسة (05) ملفات تضمنت
طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء، موزعة على: تظلما من ثلاثة ملفات (03) برسم سنة 2020؛ وملفين (02) برسم سنة 2021؛ وملف واحد (01) برسم سنة 2022.
وأكد وزير الصحة أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأشار آيت الطالب إلى أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و 10.000 درهم.
لذلك، شدد على أن وزارة الصحة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة ألو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، كما أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بما فيها المتعلقة بطلب شيك الضمان من طرف المصحات الخاصة بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
