صادرات الفوسفاط تنقذ الاقتصاد المغربي
هوية بريس-متابعة
ساهمت صادرات الفوسفاط، بشكل كبير، في تخفيف الضغط الذي تعرض له الميزان التجاري للبلاد جراء ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب، هذه الفاتورة ارتفعت خلال الفصل الأول من العام الجاري، بأزيد من 13 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية مارس الأخير 28 مليار درهم عوض 15 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 41 في المائة.
ولولا المجمع الشريف للفوسفاط الذي أبلى بلاء حسنا، بفضل مبيعاته القياسية التي بلغت 25328 مليون درهم ( 2,67 مليار دولار، مقابل 1,59 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي)، لكان العجز التجاري الذي وقف عند 65.5 مليار درهم ، قد تجاوز عتبة ال100 مليار درهم بكثير.
وقد استفاد المغرب من فورة الأسعار التي سجلتها الأسمدة الفوسفاطية في الأسواق الدولية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تعافي أسعار الأسمدة ومحسنات التربة بشكل حاد: في فبراير 2022، وصلت إلى مستوى قياسي، بزيادة 82.0٪ مقارنة بشهر فبراير 2021. وهو ما يكرس استمرار التوترات في سوق الأسمدة العالمية، التي انتعشت مع بدء الحرب في أوكرانيا، متأثرة بالإمدادات المحدودة من المصدرين الرئيسيين (وعلى رأسهم المغرب الذي يعد ثالث منتج وأكبر مخزن باحتياطي عالمي يفوق 75% ) بسبب ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الشحن. ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار الأسمدة الفوسفاتية البسيطة بنسبة 68.0٪ خلال عام واحد.
كل هذه التطورات، انعكست بشكل جيد على النتائج المالية لمجموعة OCP، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، والتي بلغت أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري (قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة EBITDA) أزيد من 11603 مليون درهم ( 1,23 مليار دولار) مقابل 336 5 مليون درهم ( 596 مليون دولار)، مما ساهم في ارتفاع هامش الربح إلى 46 % مقارنة مع 37% في الربع الأول من سنة 2021 .
وقالت المجموعة إن النتائج القياسية التي سجلتها سنة 2021 تواصلت خلال الربع الأول من سنة 2022، مدفوعة بظروف السوق القوية والكفاءة التشغيلية المستمرة. وزاد الصراع الروسي-الأوكراني من حدة السياق المتقلب على مستوى توازن العرض والطلب داخل سوق الفوسفاط، الأمر الذي أدى إلى زيادة جديدة في الأسعار مدعومة بارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت.
وتم دعم هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع أسعار جميع أصناف المنتجات، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تعويض انخفاض حجم المبيعات. وبلغ هامش الربح الإجمالي ليحقق 1,68 مليار درهم، مقابل 1,03 مليار دولار سنة من قبل، حيث ساهم ارتفاع أسعار المبيعات في مواجهة تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات، وخاصة الكبريت والأمونياك. وبالتالي بلغ معدل الهامش الإجمالي ٪ 63 مقابل ٪ 65 في الربع الأول من سنة 2021. وبلغت نفقات الاستثمار 2988 مليون درهم (315 مليون دولار) في الربع الأول من سنة 2022، مقابل 750 1 مليون درهم (196 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
