صحيفة كويتية تدخل على خط اقتحام المهاجرين السريين للسياج الحديدي لمليلية

هوية بريس – و م ع

قالت صحيفة (النهار) الكويتية إن حادث اقتحام مهاجرين غير نظاميين للسياج الحديدي لمليلية اتسم بعنف شرس من المهاجمين.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن ” العنف الشرس للمهاجمين وإستراتيجية الهجوم ، والتقدم المخطط له والهيكل الهرمي لمتزعمي الهجوم بمواصفات أعضاء ميلشيا من ذوي الخبرة التي توجد في مناطق النزاع ، كلها عناصر تدل على وجود إحساس عالٍ بالتنظيم “.

وأضافت أن الهجوم لم يكن موجها بطريقة كلاسيكية نحو السياج ، ولكن باتجاه النقطة المخصصة لمرور السكان من وإلى مليلية ، قبل أن يتم إغلاقها سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 والتي تتوفر على 4 ممرات ضيقة ، مشيرة إلى أن التدفق الهائل للمهاجمين إلى هذه الممرات الضيقة تسبب في حدوث تدافع كبير ، نتج عنه وفاة 23 مهاجرا وجرح 76.

واستنكرت اليومية تعرض العديد من عناصر القوات العمومية ، التي تلتزم برد متناسب في احترام تام للقانون ، للإصابة خلال عمليات الاقتحام هذه.

وتطرقت (النهار ) للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب ، حيث تتسم رؤية المملكة لقضية الهجرة ” بحمولة عاطفية لأن رهاناتها ، وعلاوة على الحركية ، تشمل باراديغما رئيسيا يتمحور حول الإنسان بما تكتسيه حقوقه الأساسية من قدسية “.

وقالت إن هذا المنطق الإنساني هو ما يهيكل اليوم حكامة الهجرة في المغرب حول الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ، التي تم إطلاقها سنة 2013 ، بتوجيهات عليا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي عززت هذه المقاربة التضامنية والمندمجة المكرسة في استمرارية الانخراط التام للمملكة لفائدة إفريقيا.

واعتبرت أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مبادرة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي ، وتترجم الاعتراف الدولي والقاري بتعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قائدا للهجرة في إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ، في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ، تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مواطن من دول إفريقية صديقة وشقيقة ، حيث أصبحت وضعيتهم الإدارية سليمة ، كما استفاد الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم من مخطط وطني للإدماج يمكنهم من الولوج بشكل تام إلى الخدمات الاجتماعية والتربوية والطبية والاقتصادية ، وذلك على غرار المواطنين المغاربة ، لافتة إلى أنه يعيش في المغرب آلاف المواطنين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، من ضمنهم 12 ألف طالب يتابعون دراساتهم الجامعية عبر قناة التعاون الدولي ، 90 في المائة منهم يتمتعون بمنح دراسية.

كما استعرضت جهود المغرب في مواجهة نشاط شبكات الاتجار بالبشر ، معربة عن الأسف لكون هذا البعد النبيل للهجرة تقوضه الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار التي تستغل هشاشة الضحايا وتدفع بهم نحو مغامرات خطيرة ومميتة ، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تخوض في مواجهة شبكات الاتجار ، حربا لا هوادة فيها ، حيث تم تفكيك أزيد من 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة (256 شبكة سنة 2021 و100 شبكة إلى غاية ماي 2022).

ويتجسد البعد الإنساني لتدبير الهجرة بالمغرب أيضا ، وفق (النهار ) ، في عمليات العودة الطوعية التي يتم تنظيمها بمعية المنظمة الدولية للهجرة لفائدة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم الأصلية ، في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم ، حيث استفاد أزيد من 8100 مواطن إفريقي من هذه العمليات منذ 2018.

وذكرت بأن المغرب وحرصا منه على مواصلة تعزيز التدبير الإنساني للحدود ، اعتمد في سنة 2020 ، مرجعا للإجراءات المعيارية من أجل منظومة للتوجيه والتكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم على مستوى الحدود وترتيب وتنظيم عملية الاستقبال والتوجيه والتكفل بالمهاجرين حسب وضعيتهم (مهاجر اقتصادي ، طالب لجوء ، ضحايا العبودية).

وأكدت الصحيفة الكويتية في هذا السياق ، على حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدوام على إعطاء التعاون جنوب – جنوب الأولوية بوصفه رافعة أساسية لتقليص فوارق التنمية ودعم استقرار المناطق الأصلية للمهاجرين ، قائلة إن المبادرات العملية للتنمية المشتركة التي أطلقها جلالة الملك شكلت تجسيدا لهذه الرؤية التضامنية.

ونوهت الصحيفة باستعداد المغرب للتعاون بشكل كامل مع أصدقائه وأشقائه الأفارقة من خلال تبادل الخبرات والتكوين المتبادل ، مشيرة في هذا الصدد ، إلى تبني المملكة إجراءين قويين وطدا البعد القاري للهجرة ، وهما المرصد الإفريقي للهجرة والأجندة الإفريقية للهجرة.

كما شددت على أن المحيط الإقليمي ، وسياق ما بعد كوفيد 19 ، والحرب في أوكرانيا ، وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق ، تفاقم تحدي الهجرة ، وتتطلب أكثر من أي وقت مضى إجراءات ملموسة من حيث التضامن الفاعل والدعم المشترك.

وأكدت في الصدد ، على أنه يتعين على دول الشمال أن تغلب منظورا متوازنا في مقاربتها التي لا ينبغي أن تقتصر فقط على الجانب الأمني ، بل يتعين أن تقوم على حلول هيكلية حول التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتشجيع التنقل القانوني بين الضفتين.