صدمة كبيرة في ماليزيا بعد الكشف عن فضيحة “غش اللحوم الحلال” والذي استمر طيلة 40 عاما

هوية بريس – متابعات

أفادت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الأربعاء 30 دجنبر، بأن فضيحة غش اللحوم “الحلال” في ماليزيا منذ 40 عاماً، التي كشفت عنها وسيلة إعلام محلية، تثير موجة غضب في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقالت، إن صحيفة “نيو ستريت تايمز” الماليزية الناطقة بالإنجليزية، التي كانت أول من نشر القصة، ذكرت أن نقابة تضم تجار وشركات اللحوم، قدمت رشى لمسؤولي جمارك من أجل تهريب جميع أنواع اللحوم ووضع ملصقات عليها تفيد بأنها “حلال”.

وطيلة أكثر من 40 عاماً، رشى المتآمرون ضباطاً كباراً من وكالات حكومية عدة لاستيراد اللحوم من مسالخ غير حلال، وشمل ذلك الصين وأوكرانيا وأميركا الجنوبية.

وشملت بعض الواردات لحوم الكنغر والخيول، التي تم خلطها وبيعها على أنها لحوم أبقار حلال، وفقاً للصحيفة.

وأوضحت “بلومبرغ”، أن شهادة “الحلال”، تؤكد أن المنتجات معدة وفقاً للشريعة الإسلامية، وهو أمر جلل للمسلمين على مستوى العالم وفي ماليزيا، حيث يشكلون نحو 60% من السكان.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أنها تمثل أيضاً تجارة كبرى، إذ حاولت ماليزيا أن تصبح مركزاً عالمياً لسوق الحلال الدولي الذي يبلغ حجمه 2.3 تريليون دولار.

وفي الوقت الراهن، تصدر ماليزيا ما قيمته نحو 9 مليارات دولار من المنتجات الحلال المعتمدة بما في ذلك الأغذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية إلى الصين وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان وأماكن أخرى.

ولم تحدد تقارير الصحيفة أياً من أفراد النقابة بالاسم، بينما أشارت إلى اعتقال أحدهم.

في المقابل، تعهدت الشرطة بإجراء تحقيق شامل يضم كل جزء من سلسلة التهريب والتخزين والمعالجة.

وتدرس ماليزيا إنشاء لجنة تحقيق ملكية، قال عنها وزير الشؤون الدينية، ذو الكفل محمد البكري، إنها أفضل طريقة للتحقيق في القضية ومعالجة مخاوف المسلمين في البلاد.

في غضون ذلك، طلبت جمعية التجار والباعة المتجولين في كوالالمبور من أعضائها البالغ عددهم 6 آلاف عضو تعليق بيع المنتجات القائمة على لحوم الأبقار مؤقتاً، وفق ما أوردته “الشرق”.

ووزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك الماليزية، هي من أكبر 3 موردين للحوم المجمدة في البلاد، حسب وكالة الأنباء الحكومية برناما.

وتبدأ عمليات المنظمة في المسالخ، حيث يشرف ضباط الوكالات الحكومية على معايير الحلال، وفقاً للتقرير.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين قيد التحقيق، كانوا يصدقون بأساليب احتيالية على منتجات اللحوم المشبوهة أو منخفضة الجودة، التي تدخل إلى ماليزيا عبر الموانئ، وغالباً ما تتجنب التفتيش، ثم تُنقل إلى المستودعات حيث تخلط باللحوم الحلال الموثقة، ويعاد تعبئتها لتحمل شعارات “حلال” مزورة.