صرخة من الجبل: مذكرة نارية إلى رئيس الحكومة بعد خطاب العرش

هوية بريس – متابعات

وجه “الائتلاف المدني من أجل الجبل” مذكرة رسمية إلى رئيس الحكومة، يدعو فيها إلى التعجيل بإطلاق ورش العدالة المجالية وإنصاف المناطق الجبلية، تفاعلاً مع التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2025، والتي نبه فيها الملك محمد السادس إلى أن “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”.

🔸واقع صادم وخصاص بنيوي

استندت المذكرة إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجالس الاقتصادية والاجتماعية، لتكشف واقع التفاوتات الصارخة بين ساكنة الجبل وباقي جهات المملكة.

ومن أبرز هذه المؤشرات:

• نسبة الفقر متعدد الأبعاد تفوق 14% في بعض المناطق الجبلية، مقابل 6.8% على الصعيد الوطني.

• 35% من سكان الجبل يواجهون صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.

• 97% من المستشفيات المجهزة تتمركز بالمدن الكبرى، مقابل خصاص مهول بالمناطق الجبلية.

• نسب الأطر الطبية لا تتعدى 1.33 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة في بعض الأقاليم، مقابل المعدل الوطني البالغ 5.8.

• الهدر المدرسي يطال أكثر من 47% من التلاميذ، و32% من الساكنة يعانون من الأمية الرقمية.

• نزيف الهجرة نحو الحواضر متواصل، بسبب غياب شروط العيش الكريم والتغطية الاجتماعية والاقتصادية.

🔸مخاطر الاستمرار في الوضع الراهن

يحذر الائتلاف من استمرار هذه الهوة التنموية، لما له من تداعيات خطيرة على:

• تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.

• تصاعد العجز التنموي والاقتصادي في المناطق المهمشة.

• استدامة الفوارق يشكل تهديدا للنموذج التنموي الجديد.

🔸مقترحات عملية: خارطة طريق للعدالة المجالية

دعا الائتلاف في مذكرته إلى إطلاق خطة حكومية مندمجة، تستند إلى رؤية ترابية عادلة، وتتضمن ما يلي:

1. إرساء سياسات عمومية ملائمة للخصوصيات المحلية، ترتكز على الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل، الماء)، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الرقمية.

2. إحداث هيئة وطنية بصلاحيات تنفيذية لتنمية المجالات الجبلية، تحت إشراف رئاسة الحكومة.

3. إطلاق مناظرة وطنية حول العدالة المجالية وتنمية الجبل قبل نهاية 2025.

4. وضع خطة حكومية بأهداف ومؤشرات محددة، تشمل نسب العزلة، الصحة، التشغيل، التغطية الرقمية، وتوسيع شبكة الخدمات العمومية.

🔸مطلب جوهري: قانون إطار ملزم

يعتبر الائتلاف أن إنصاف الجبل لم يعد ترفًا أو اختيارًا سياسيا، بل أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان العدالة المجالية والتنمية الشاملة.

ومن هنا، يُجدد مطالبته بـ: اعتماد قانون إطار خاص بالمجالات الجبلية، يكون مرجعا توجيهيا للسياسات العمومية وضامنًا للعدالة المجالية.