صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية .. وزير العدل يوضح

وأبرز وهبي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 15 نونبر، في جواب له عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بالمغرب، أنه في سنة 2013، نفذت وزارة العدل 205 آلاف درهم، فيما قامت بتنفيذ مليون و500 ألف درهم سنة 2015.

وأضاف أن الوزارة قامت، سنة 2017، بتنفيذ 3 ملايين و42 ألف درهم، بينما قامت في 2021 بتنفيذ 10 ملايين، مشيرا إلى أنه تم التوصل حاليا إلى مليون و600 ألف درهم.

وشدد وهبي على أن الوزارة تعمل على إحداث منصة رقمية ستمكن من تجميع جميع الأحكام القضائية التي ينبغي تنفيذها، والتي ستجنب من حدوث تلاعبات في التنفيذ، وكذا ستمكن من تتبع عدد الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام.