عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية -الاتحاد الأوروبي، ما بين 31 ماي و03 يونيو ببروكسيل، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي مع عدد من النواب البرلمانيين الأوربيين المنتمين إلى مختلف الفرق والمجموعات واللجان.
وذكرت اللجنة في بلاغ أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، وكذا التصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية للمملكة والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم.
وشكل هذا اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة،وعدد كبير من النواب البرلمانيين الوازنيين عن مختلف الفرق السياسية من بينهم رؤساء فرق ومجموعات ولجان، للتعبير عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات التي يواجهانها، وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وأضاف البلاغ أن الوفد البرلماني دعا، بهذه المناسبة، إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة، مؤكدا على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوروبية في جميع أبعادها في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.
كما مثلت هذه الاجتماعات مناسبة للوفد البرلماني المغربي « لتحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر والمساندين لأطروحة الانفصاليين بخصوص تقديم تعديل حول الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي قصد الخلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضية الصحراء المغربية وكذا تقديم مقترح توصية استعجالية تهم حرية الصحافة بالمغرب ».
وأشار البلاغ إلى أنه تم، أول أمس الخميس، « عدم قبول مقترح التوصية خلال اجتماع ندوة الرؤساء والإطاحة بالتعديل خلال انعقاد جلسة لجنة الخارجية المنعقدة في نفس اليوم، وذلك بعد تحسيس العديد من البرلمانيين الأوروبيين والتعبير لهم عن الامتعاض والرفض التام للوفد البرلماني المغربي لهذه الخطوة الغير مبررة والنوايا السيئة من وراء هذا التعديل ومقترح التوصية الاستعجالية واللتين من شأنهما خلق التضليل وعدم احترام مبدأ الموضوعية ».
ويضم الوفد البرلماني كل من النائبين البرلمانيين هشام أيت مانة وزينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية.
