صفقات تزيد متاعب مبديع في المحاكمة

هوية بريس-متابعات

ركز رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على مجموعة من الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تسيير مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، والتي كانت موضوع تقارير مثيرة للجدل من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعدما أبدت شكوكا حول سلامتها وشفافيتها في ثاني جلسة استماع إليه من قبل هيأة المحكمة.

وحاول مبديع تفكيك خيوط هذه الصفقات المثيرة للجدل مبررا أن وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة جاء نتيجة “قراءات مغلوطة” لهذه الملفات.

وقال مبديع حسب إفادة الصباح الذي يواجه اتهامات ثقيلة مرتبطة بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ في جلسة محاكمة رفقة باقي المتهمين زوال أول أمس الخميس: “أنا لست بصدد الدفاع فهذا من اختصاص هيأة الدفاع لكني أحاول قدر الإمكان مساعدة القضاء على تفكيك خيوط هذه النازلة التي اعتبر نفسي طرفا فيها”، موضحا، أن بحوزته وثائق رسمية دقيقة تتعلق بالأشغال المنجزة ومنها لوائح تبين عدد الأشجار التي تم اقتلاعها مع تحديد مواقعها وأماكنها، مضيفا أن نقاشات كثيرة حول الأشغال غير المنجزة. أثيرت سابقا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دون أن يترتب عنها فسخ للصفقات.

وشدد مبديع على أن تعديل تفاصيل صفقة 2014 تم وفق الضوابط القانونية. مؤكدا أن في اختلال محتمل، كان يجب أن يرفض من قبل الخزينة العامة، وهو ما لم يحدث. كما أن الصفقات العمومية تعتمد على مبدأ التوازنات المالية. إذ يتم خفض أثمنة بعض المواد مقابل رفع أثمنة مواد أخرى.