“صفقات تفاوضية” تورط نافذين والملف في الطريق إلى جرائم الأموال
هوية بريس-متابعات
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، تورط مسؤولين كبار، في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجهات والمجالس، في التأشير على صفقات تفاوضية دون توفر شرط الحاجة القصوى إليها.
وحسب إفادة جريدة “الصباح”، يروج في كواليس المفتشية العامة للإدارة الترابية التي بدأت عجلاتها تتحرك منذ تعيين الوالي الصامت على رأسها، أن ملفات الصفقات التفاوضية التي لم تكن تفرضها أي حاجة ملحة ستحال على محاكم جرائم الأموال وأن لائحة باسماء المسؤولين المتورطين باتت جاهزة.
وحول مديرون عامون ورؤساء مجالس منتخبة صفقات تفاوضية من الاستثناء إلى القاعدة، ما ورطهم في شبهة التلاعب في مصير المال العام. بحيث تعد هذه الصفقات قاعدة استثنائية لإبرام وعقد مختلف اشكال الصفقات العمومية إذ لا يمكن اعتمادها إلا في حالات محددة.
