كشف تقرير جديد رفع إلى وزارة الصحة أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع مترد، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين.
ووفق “المساء” فقد أشار التقرير كذلك إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 5 سنوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة دون أن يكون قد استهلك منه شيئا.