صفقات وتلاعبات تحت المجهر.. جلسة مثيرة في محاكمة مبديع

هوية بريس – متابعات

تتواصل فصول محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، أمام قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف ثقيل يتابع فيه إلى جانب عدد من المتهمين على خلفية شبهات فساد مالي وإداري شابت تدبير الشأن المحلي لسنوات.

📑 صفقة متوقفة ومحضر تسليم “مشكوك فيه”

خلال الجلسة الأخيرة، مثل أمام المحكمة المتهم “محمد.س”، ممثل لإحدى شركات الأشغال العمومية، حيث تمت مواجهته بخصوص صفقة رقم 12/2006 التي تهم مشروعًا أنجزته شركة “رحاب”، والتي أثارت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأنها شكوكا حول وجود تسليم مؤقت للأشغال رغم توقفها الفعلي.

ورغم إصرار المتهم على نفي التهم، مؤكدًا أن المشروع “أنجز بالكامل”، فإن القاضي واجهه بشهادة من تقني طبوغرافي يُدعى “محمد.س” – وهو شقيق المتهم – أكد فيها أنه لم يوقع على أي محضر للتسليم المؤقت، ما أثار شكوكا بشأن تزوير محتمل في الوثائق.

وردًا على ذلك، طلب المتهم إجراء خبرة تقنية على التوقيعات لإثبات صحة محاضر التسليم التي أكد أنها سليمة.

🏗️ صفقات مفوتة وتعاقد بالباطن

المحكمة انتقلت إلى استفسار المتهم عن صفقة التأهيل الحضري رقم 12/2014، التي فازت بها شركته بقيمة تتجاوز 300 ألف درهم، قبل أن يقوم بتفويت أشغالها لمقاولين آخرين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الصفقات العمومية.

وفي معرض دفاعه، اعتبر أن الأمر لا يرقى إلى تبديد المال العام، مبرزًا أنه ما يزال يطالب بأكثر من مليون درهم من مستحقاته، وأضاف: “المقاولون الذين اشتغلوا معي حصلوا على مستحقاتهم نقدًا، أما الأشغال فهي منجزة بمعداتي الخاصة وتحت مسؤوليتي”.

💰 زيادات غير مبررة ومراجع مشكوك فيها

القاضي أثار أيضًا مسألة الزيادات غير المبررة في أسعار بعض المواد، مثل “المادة اللاصقة – La couche d’accrochage”، والتي أظهرت وثائق الملف أنها خضعت لرفع الأسعار دون أي مبررات تقنية.

كما تمت مواجهة المتهم بمحضر استماع للشاهد “أنس.س”، الذي كان قد مثل أمام قاضي التحقيق بخصوص صفقة رقم 27/2008، حيث تم عرض وثائق يُشتبه في تزويرها، ضمنها شهادات مرجعية قيل إنها صادرة عن شركة “بيكترا”.

المتهم دافع عن الوثائق، مشددًا على أنها أصلية ومحررة بطريقة قانونية، ونافيا أي علاقة له بأي تزوير.

⏳ تأجيل الجلسة لمواصلة الاستماع

في ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل على الساعة 12 زوالًا، من أجل استكمال الاستماع إلى باقي المتهمين والأطراف المعنية بملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل.