صفقات وكالة السلامة الطرقية تحت مجهر البرلمان
هوية بريس-متابعات
توجه الفريق النيابي للبام بسؤال شفوي، لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، حول حصيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في محاربة حوادث السير بالمغرب.
وأورد الفريقي في سؤاله، أن “حوادث السير تعد من بين الإشكاليات الكبرى في بلادنا، بحيث تحصد أرواح الكثير من الأبرياء يوميا، ومن أجل التصدي لهذه المعضلة تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، غير أن حصيلتها في مجال محاربة حوادث السير تبقى دون الطموح المأمول”.
وتساءل المصدر ذاته، عن حصيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في مجال محاربة حوادث السير بالمملكة، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز حكامتها وشفافية عملها.
كما توجه الفريق بسؤال كتابي للوزير ذاته، حول مدى احترام مسطرة التعيينات والصفقات العمومية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للقوانين الجاري بها العمل.
وأورد المصدر ذاته في السؤال الكتابي، أن “دستور المملكة لسنة 2011 أفرد بابا خاصا لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث ينص الفصل 154 منه على مقتضيات صريحة في هذا الموضوع من خلال تنصيصه على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وهي مبادئ دستورية ملزمة للجميع”. مردفا، “غير أن أداء بعض المؤسسات العمومية يعاكس هذا التوجه الدستوري، كما هو الحال مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تطرح أسئلة كبيرة حول أدائها وحصيلتها في مجال محاربة حوادث السير، فضلا عن حكامتها الداخلية، ومدى احترام التعيينات والصفقات العمومية للقواعد القانونية الجاري بها العمل”.
وتساءل الفريق في سؤاله الكتابي عن الإجراءات والتدابير المتخذة على سبيل الاستعجال لفتح تحقيق حول طرق إبرام الصفقات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومدى احترام التعيينات في مناصب المسؤولية المبادئ الكفاءة والمردودية والشفافية”.
