صفقة بملياري سنتيم تورط برلمانيين من “البام”
هوية بريس – متابعات
تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي، منذ عدة أسابيع، التحقيقات والأبحاث القضائية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، وذلك بشأن الاختلالات التي طرأت على عدد من المشاريع المعتمدة في جماعة والماس التابعة لإقليم الخميسات، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتعتبر هذه الجماعة القروية من أغنى الجماعات في المغرب، بميزانية سنوية تتجاوز 15 مليار سنتيم، من بينها 12 مليار سنتيم تأتي من الرسوم المفروضة على استغلال مصادر المياه المعدنية.
وقد حصلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على وثائق تتعلق بصفقة مثيرة كلفت الجماعة مبلغًا ضخمًا يتجاوز ملياري سنتيم، وتخص هذه الصفقة تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
وقد فازت بها شركة متخصصة في هذا المجال، والتي يقع مقرها في حي بطانة بمدينة سلا، وتعود ملكيتها لنائب برلماني ينتمي أيضًا لحزب الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة، محمد اشرورو.
وقد أثيرت شبهات مالية خطيرة حول هذه الصفقة، ويجري التحقيق من قبل ضباط الدرك الملكي للتحقق منها.
وكشفت يومية “الأخبار” أنها حصلت على الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة، التي تلخصت أعمالها في تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء في مركزي والماس وترميلات التابعين للجماعة القروية. وقد شاب هذه الصفقة العديد من التجاوزات والتلاعبات، والتي تم إثباتها بالوثائق والدلائل المرفقة بالملف الذي تسلمته الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمقرها في ثكنة شخمان بالرباط.
تتضمن الاختلالات المسجلة التلاعب في الجدول التقديري للأسعار من حيث التغييرات والكميات.
يظهر أن الجدول الخاص بالشركة التي حصلت على الصفقة مختلف عن الجدول المعلن للجمهور في طلب العروض، حيث لم يتم الكشف عن بعض التغييرات إلا من خلال ملحق الصفقة، رغم أنها كانت جزءًا من الجدول الأصلي، مثل عدد الأكشاك.
كما أن هذه التغييرات موجودة في دفتر التحملات من خلال بنود التوصيفات، ويمكن ملاحظتها عند مقارنة الجدول الخاص بالشركة الفائزة مع باقي الشركات المتنافسة.
أما أخطر الاختلالات فقد تم رصدها في محضر التسليم النهائي، حيث رغم أن الجماعة تمتلك فريقًا بشريًا كبيرًا، إلا أن المحضر لم يحمل توقيع أي موظف، حتى أولئك الذين قاموا بمتابعة تنفيذ الصفقة.
على الرغم من وجود توقيعين، تضيف اليومية لممثلين عن الشركة، بما في ذلك صاحب الشركة “ع.ر” الذي أصبح نائبا برلمانيا في عام 2021، مما يعد انتهاكًا للقانون.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المحضر على توقيع شخص باسم مكتب الدراسات دون أن يتضمن ختم المكتب، في حين كان المسؤول القانوني عن المكتب في حالة اعتقال عند توقيع المحضر. هذه الأمور تثير تساؤلات عديدة حول قانونية التوقيع وصفة الشخص الذي وقع نيابة عن المكتب، وكيف تم اعتماد محضر يحمل الختم في كل المراحل الإدارية وصولًا إلى صرف المستحقات المالية للشركة المعنية، ثم الاستغناء عن هذا الإجراء في محضر التسليم النهائي.
