من التوظيف إلى التعاقد: “صفقة” تكشف تحولات هادئة داخل الإدارة العمومية

هوية بريس – متابعات

في سياق يتسم بندرة مناصب الشغل داخل القطاع العمومي، أقدمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على إبرام صفقة لتوفير خدمات السياقة عبر شركة خاصة، عقب مسطرة طلب عروض عرفت مشاركة واسعة من شركات متخصصة في هذا المجال.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تنافست أكثر من 20 شركة على طلب العرض الذي أطلقته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تراوحت العروض المالية المقدمة بين 120 و140 مليون سنتيم. وفي ختام عملية التقييم، وقع الاختيار على شركة عرضت مبلغ 122 مليون سنتيم، باعتباره العرض المالي الأكثر أفضلية وفق الشروط المعتمدة.

لجوء متزايد إلى القطاع الخاص

وتأتي هذه الصفقة في ظل محدودية المناصب المالية المرصودة للتوظيف، والتي تُوجَّه أساسًا لاستقطاب الأطر والتقنيين، ما يدفع عددًا من الإدارات والمؤسسات العمومية إلى البحث عن بدائل عملية لتأمين خدمات الدعم، من بينها خدمات السياقة.

وأضحى التعاقد مع شركات خاصة لتوفير السائقين خيارًا متكررًا داخل عدد من القطاعات، باعتباره حلاً يتيح ضمان استمرارية العمل اليومي دون إثقال كاهل الميزانيات بمناصب قارة إضافية.

كراء السيارات بخدمة السائق

ولا يقتصر هذا التوجه على خدمات السياقة فقط، إذ تلجأ بعض الإدارات كذلك إلى كراء السيارات مرفقة بخدمة السائق، في إطار تدبير حاجيات التنقل وإنجاز مهام التوصيل المرتبطة بالملفات الإدارية والأنشطة الميدانية، خاصة في ظل اتساع مجالات التدخل وضغط الزمن الإداري.

بين الواقعية والتساؤل

ويطرح هذا التوجه، الذي يفرضه واقع الخصاص الوظيفي، نقاشًا متجددًا حول توازن العلاقة بين ترشيد النفقات العمومية وضمان النجاعة الإدارية، في وقت تتزايد فيه انتظارات فئات واسعة من الباحثين عن فرص الشغل داخل القطاع العمومي.