كشفت معطيات جديدة عن استهداف حسابات بريد إلكتروني وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لسياسيين وسفراء وشخصيات عمومية في المغرب، مؤخرا، باستخدام برمجيات خبيثة من قبل مجموعة قراصنة عرب تحت اسم “صقور الصحراء”، وجهت هجماتها نحو المملكة، لتخترق 179 موقعا إلكترونيا.
وحسب يومية وطنية في عدد الأربعاء، فإن بعض هذه المواقع تعود إلى مؤسسات عمومية، من خلال ملف “ملغوم” يجري تسريبه إلى أجهزة المستخدمين، وتحصيل جميع الأرقام والرموز السرية الشخصية الخاصة بهم.
ووفق اليومية، فقد أفادت المعلومات الواردة في تقرير جديد لمجموعة “كاسبرسكاي” الروسية، المتخصصة في الأمن المعلوماتي، تزايد نشاط مجموعة القرصنة في شمال إفريقيا، تحديدا في المغرب، إذ استهدفت هجماتها 26 في المائة من إجمالي مستخدمي الأنتريت، ليتم تصنيف المملكة ضمن 20 بلدا الأكثر عرضة لمخاطر الاختراق المعلوماتي، التي تلت الجزائر في مستوى التهديد بـ59 في المائة، مقابل 66 في المائة لدى الجارة الشرقية، وكذا 57.9 في المائة في تونس.
وأوضحت اليومية أن التقرير شدد حول المخاطر في شمال إفريقيا 2017، على تطوير القراصنة لفهم جيد لعادات استخدام الأنترنيت في المنطقة، خصوصا لدى مستخدمي الأنترنيت المغاربة، ما ساعدهم في اختراق عدد كبير من المواقع الالكترونية، وقرصنة حسابات خاصة، بواسطة منشور ملغوم يحمل عنوان “الأوضاع الداخلية في المغرب”، وكذا ملفات غير مرئية، يجري تسريبها إلى الأجهزة الثابتة والمحمولة المرتبطة بالشبكة العنكبوتية، قبل إحكام السيطرة على جميع العمليات والبيانات الرائجة عبرها.
وأبرزت اليومية أن المجموعة المتخصصة في الأمن المعلوماتي، شدد على رصد تحركات القراصنة في شمال إفريقيا في 2011 ثم في 2013، وكذا بنهاية 2014، في ساق هجمات منسقة، استهدفت مواقع إلكترونية مهمة، خصوصا الحكومية منها في تونس والجزائر، في الوقت الذي نبهت المجموعة إلى تركيز الهجوم الالكتروني تعود لشركات خاصة، وحسابات أفراد معروفين بنشاطهم السياسي والاقتصادي وحضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن عمليات القرصنة التي طالب مغاربة، همت خدمات الحوسبة السحابية “اي كلاود” المفتوحة لدى شركات، بعد تزايد الطلب عليها أخيرا، من قبل رجال الأعمال والمقاولات، باعتبارها حلا عمليا لتخزين المعطيات المهمة، قبل أن تتحول إلى هدف “الهاكرز” الذين يخترقون النظام للحصول على المعلومات، خصوصا التجارية والمالية.
ومن الناحية القانونية، يعاني مستخدمو أنظمة الحوسبة السحابية إجمالا، وزبناء “أي كلاود ” فراغا تشريعيا على المستوى الدولي، خصوصا ما يتعلق بالجانب التعاقدي بين الزبون والشركة، وهو التعاقد الذي يتعين إخضاعه للقانون رقم 09 08، المتعلق باللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن كل زبون، سواء كان شركة أم شخصا، تظل معلوماته المخزنة لدى الشركة التي يتعامل معها في خطر دائم، نتيجة مخاوف من استغلالها من قبل شركات أخرى، عن طريق تعاقدات المناولة الفرعية.
